شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية جديدة لمنطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية، بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي كايرون وكابريكورن، في خطوة تستهدف التوسع في أنشطة البحث والتنمية والإنتاج، ودعم خطط زيادة إنتاج البترول والغاز في مصر.
استثمارات جديدة لتعزيز الإنتاج والاستكشاف
وتستهدف الاتفاقية ضخ استثمارات جديدة بحد أدنى يبلغ 208 ملايين دولار، لتنفيذ برنامج عمل يمتد على مدار خمس سنوات، يركز على تكثيف أعمال الاستكشاف والتنمية داخل المنطقة.
ويتضمن البرنامج حفر 44 بئرًا إنتاجيًا واستكشافيًا، بهدف تعزيز معدلات الإنتاج وإضافة احتياطيات جديدة من البترول والغاز الطبيعي، بما يدعم جهود الدولة في تأمين احتياجات السوق المحلية وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة.
دمج 8 مناطق بالصحراء الغربية في منطقة موحدة
وبموجب الاتفاقية، سيتم دمج 8 مناطق تعمل بها شركة بدر الدين للبترول، وهي الشركة المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي كايرون وكابريكورن، إلى جانب إضافة مناطق بحث جديدة، ليصل إجمالي مساحة مناطق البحث والتنمية والإنتاج إلى نحو 6181 كيلومترًا مربعًا.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الدمج في رفع كفاءة العمليات وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يتيح فرصًا أكبر لتحقيق اكتشافات جديدة وزيادة معدلات الإنتاج في واحدة من أهم مناطق إنتاج البترول الخام في مصر.
تطوير البنية التحتية وتنفيذ مسوح سيزمية حديثة
وتشمل الاتفاقية أيضًا تنفيذ خطة لتطوير البنية التحتية للإنتاج داخل المنطقة، من خلال تحديث محطة معالجة بدر 3، إلى جانب إعادة معالجة البيانات السيزمية القديمة، وتنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد على مساحة تصل إلى 500 كيلومتر مربع.
ويهدف هذا البرنامج الفني إلى تحسين الاستفادة من البيانات الجيولوجية، وتحديد فرص جديدة للتنقيب والإنتاج، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات البترولية بالصحراء الغربية.
دعم مناخ الاستثمار وجذب الشركاء الأجانب
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، وتشجيع الشركاء الأجانب على ضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
وأكدت الوزارة أن الصحراء الغربية لا تزال تمثل إحدى أهم المناطق الواعدة لإنتاج البترول والغاز في مصر، وهو ما يدعم استمرار خطط التوسع في عمليات التنمية والاستكشاف خلال المرحلة المقبلة.
خطوة جديدة لدعم أمن الطاقة وزيادة الاحتياطيات
ومن المنتظر أن تسهم الاتفاقية الجديدة في فتح آفاق إضافية لزيادة الاحتياطيات البترولية والغازية، ودعم استراتيجية قطاع البترول الرامية إلى رفع الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني.
