أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يواجه عجزًا في القوى البشرية يُقدَّر بنحو 12 ألف جندي، من بينهم ما يتراوح بين 6 آلاف و7500 جندي مقاتل، وذلك في ظل استمرار العمليات العسكرية على عدة جبهات.
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن هذا العجز في القوى البشرية قد يتفاقم خلال الفترة المقبلة، حال تنفيذ خطة تقليص مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 30 شهرًا، محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى نقص إضافي يطال آلاف الجنود المقاتلين وعناصر الدعم القتالي والكوادر الفنية.
وأوضح الجيش أن استمرار العمليات القتالية لفترات طويلة تسبب في زيادة الأعباء على القوات النظامية التي تعمل بشكل متواصل على مدار العام، ما اضطر القيادة العسكرية إلى الاعتماد بشكل أكبر على قوات الاحتياط، التي تم استدعاؤها لتنفيذ أيام خدمة إضافية تتجاوز الجداول المخططة مسبقًا.
وأشار جيش الاحتلال إلى أن مديرية القوى البشرية تعمل منذ نحو عامين ونصف على تنفيذ خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية وتوسيع قنوات التجنيد، في محاولة لمعالجة أزمة النقص المتزايدة في صفوف الجيش.
وفي السياق ذاته، لفت الجيش إلى ارتفاع ملحوظ في مشاركة النساء داخل الوحدات القتالية، موضحًا أن عدد المجندات في هذه الوحدات ارتفع خلال العقد الأخير من نحو 500 مجندة سنويًا إلى ما يقارب 5 آلاف مجندة سنويًا، في إطار توسيع قاعدة التجنيد.
كما أشار إلى أن نحو 80 ألف شخص يخضعون حاليًا لإجراءات تتعلق بالتهرب من الخدمة العسكرية، موضحًا أن التقديرات العسكرية تشير إلى أن قرابة نصف هذا العدد من اليهود الحريديم، بينما ينتمي ربع آخر منهم إلى الفئة ذاتها، في إشارة إلى استمرار الجدل الداخلي حول ملف التجنيد وتقاسم الأعباء العسكرية داخل المجتمع الإسرائيلي.
موضوعات متعلقة
رئيس النواب الليبي: "لن ننسى فضل مصر.. هي الملجأ الوحيد للعرب"
