أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 114 لسنة 2026، بشأن اعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل، وذلك بعد تعديلها وفقًا لمرجعية المواصفة الدولية (ISO 22716)، مع الالتزام بكافة الإجراءات والقواعد المنظمة لعمل هذا القطاع الحيوي.
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة القطاع الصناعي وتعزيز معايير الجودة والسلامة داخل المصانع، بما يضمن مواكبة أحدث النظم العالمية في صناعة مستحضرات التجميل، ويدعم خطط تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
ونص القرار على منح المنشآت العاملة في هذا القطاع مهلة لمدة 12 شهرًا تبدأ اعتبارًا من 16 أبريل 2026، بهدف توفيق أوضاعها وفقًا للاشتراطات الجديدة، بما يضمن استمرارية الإنتاج وعدم تأثر الأنشطة الصناعية خلال فترة الانتقال إلى المعايير المحدثة.
وأكد الوزير أن اعتماد اشتراطات تتوافق مع معايير الأيزو العالمية يهدف إلى ضمان تطبيق أعلى مستويات الأمان والجودة داخل المصانع، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة المنتج المصري وتعزيز فرصه التصديرية وفتح أسواق جديدة أمامه.
من جانبها، أوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القرار يستهدف بالأساس رفع كفاءة منظومة الإنتاج في قطاع مستحضرات التجميل، من خلال إلزام المصانع بتطبيق معايير الجودة العالمية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي واعد في هذه الصناعة.
وأضافت أن اعتماد معيار (ISO 22716) كمرجعية أساسية لمنح التراخيص الصناعية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الرقابة والجودة، بما يتماشى مع متطلبات الأسواق الدولية ويزيد من تنافسية الصادرات المصرية.
وأشارت رئيس الهيئة إلى أن القرار جاء بناءً على مخرجات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، المشكلة وفقًا لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والتي تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية، حيث تم الاتفاق على تحديث الاشتراطات الفنية لتواكب أحدث المعايير العالمية.
وأكدت أن الهيئة ستوفر الدعم الفني والمشورة اللازمة للمصانع خلال فترة المهلة، لمساعدتها على توفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة، بما يضمن عدم تأثر حركة الإنتاج واستمرار نمو القطاع الصناعي.
موضوعات متعلقة
إمبابي: تثبيت الفائدة في مصر هو السيناريو الأقرب.. والذهب يترقب القرار
