شهد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، اليوم الاثنين بمقر البنك، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حماية المنافسة وترسيخ بيئة اقتصادية عادلة داخل أسواق دول الكوميسا.
تعاون استراتيجي لدعم المنافسة العادلة
وخلال الفعالية، أكد محافظ البنك المركزي أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في الكوميسا، وتعزيز بيئة المنافسة العادلة، لا سيما في القطاع المصرفي الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن التعاون الجديد سيسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات فحص الممارسات الاحتكارية، وتقييم عمليات الاندماج والاستحواذ، بما ينعكس على رفع كفاءة الأسواق المالية والمصرفية وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار المالي.
تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الكوميسا
وأوضح المحافظ أن هذا التعاون يمتد أثره إلى جميع دول الكوميسا، بما يدعم مسار التكامل الاقتصادي بين دول شرق وجنوب إفريقيا، ويعزز حركة التجارة الحرة بين الدول الأعضاء، إلى جانب الحد من الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود بما يحقق استدامة اقتصادية أكبر.
من جانبه، أعرب المدير والرئيس التنفيذي لمفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك، ويلارد مويمبا، عن تقديره لدور البنك المركزي المصري في دعم هذا التعاون، مؤكدًا أن الاتفاق يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المؤسسي بما يخدم مصالح دول الإقليم.
نطاق التعاون وآليات التنفيذ
وتستهدف مذكرة التفاهم تنسيق السياسات المتعلقة بحماية المنافسة بين الجانبين، وتعزيز آليات إنفاذ القوانين المنظمة لها، إلى جانب مراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ ذات البعد الإقليمي داخل السوق المشتركة للكوميسا.
ويشمل نطاق التعاون عددًا من القطاعات الحيوية داخل النظام المالي والمصرفي، من بينها البنوك، والصرافة، وتحويل الأموال، وخدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وضمان الائتمان، ومشغلو أنظمة الدفع، إضافة إلى شركات التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات الدفع.
دور البنك المركزي في حماية المنافسة
ويأتي هذا التعاون في إطار الدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري كجهة مسؤولة عن حماية المنافسة داخل السوق المصرفية والجهات المرخص لها في مصر، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
كما تم إنشاء وحدة متخصصة داخل البنك تتولى مهام متابعة ملفات حماية المنافسة، بما يعزز الرقابة على السوق المصرفية ويضمن الالتزام بالمعايير التنظيمية، ويسهم في تحقيق بيئة مالية أكثر كفاءة واستقرارًا.
