أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف العدادات الكودية جاء في إطار التعامل مع أوضاع سابقة داخل مناطق عشوائية ومبانٍ مخالفة، موضحًا أنها كانت بمثابة حل مؤقت لتقنين استهلاك الكهرباء في أماكن تم توصيل التيار إليها بشكل غير قانوني.
وأوضح رئيس الوزراء أن بعض هذه الحالات شملت مبانٍ مخالفة تم توصيل الكهرباء إليها بصورة غير رسمية، وهو ما اعتبره في بعض الأحيان استهلاكًا غير مشروع للتيار الكهربائي أو سرقة للكهرباء، الأمر الذي استدعى تدخل الدولة لوضع آلية تنظيمية مؤقتة.
وأشار مدبولي إلى أن القاعدة القانونية الأصلية في مثل هذه الحالات كانت تقتضي إزالة العقارات المخالفة ووقف توصيل المرافق لها، إلا أن الدولة راعت البعد الاجتماعي والظروف الواقعية، وقررت منح فرصة لتوفيق الأوضاع عبر نظام العدادات الكودية إلى حين الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المالية.
وأضاف مدبولي أن المواطن الذي يقوم بتقنين أوضاعه بشكل قانوني يصبح من حقه الاستفادة من جميع الدعم والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين الملتزمين، بما في ذلك المزايا المرتبطة بأسعار الكهرباء والدعم الحكومي.
وأكد أن استمرار الأوضاع المخالفة دون تصحيح يترتب عليه أحقية الدولة في تحصيل مستحقاتها كاملة، دون الاستفادة من أي صور دعم أو تسهيلات مخصصة للمباني القانونية.
ويأتي هذا التصريح في إطار جهود الحكومة لتنظيم ملف استهلاك الكهرباء، وضبط التعديات على الشبكة، وتشجيع المواطنين على الإسراع في تقنين أوضاعهم وفق الأطر القانونية المعتمدة.
موضوعات متعلقة
رئيس الوزراء يفتتح مصانع جديدة في السادات و6 أكتوبر لدعم الصناعة المصرية
