في تطور قضائي بارز، طالبت الدولة الليبية رسمياً بتعويضات مالية قدرها 10 ملايين يورو من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وخمسة من معاونيه.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقر القضاء الفرنسي بحق ليبيا في التواجد كـ "طرف مدني متضرر" في القضية الشهيرة المتعلقة بالتمويل الليبي المزعوم لحملة ساركوزي الانتخابية عام 2007.
وأكدت السلطات الليبية في مذكراتها القانونية أن الدولة والشعب الليبي تعرضا لضرر جسيم، مادي ومعنوي، نتيجة اختلاس أموال عامة ليبية وتحويلها بطرق غير مشروعة عبر وسطاء دوليين، من بينهم رجل أعمال فرنسي لبناني، لخدمة أجندات سياسية خارجية.
وشددت المطالب الليبية على أن هذه الأموال هي ملك للشعب وكان يجب أن تُصرف في مسارات التنمية الوطنية.
من جانبه، لا يزال نيكولا ساركوزي متمسكاً بنفي كافة الاتهامات الموجهة إليه، واصفاً إياها بأنها "ادعاءات لا أساس لها".
ومع ذلك، تواصل جهات التحقيق الفرنسية فحص الأدلة والشهادات التي تشير إلى وجود تدفقات مالية سرية خرجت من طرابلس في عهد النظام السابق لتستقر في خزائن الحملة الانتخابية للرئيس الأسبق.
وتعتبر هذه المطالبة المالية خطوة استراتيجية من الجانب الليبي لتوثيق حق الدولة في ملاحقة الأموال المنهوبة بالخارج.
ويشير مراقبون إلى أن اعتراف القضاء الفرنسي بليبيا كمتضرر يمهد الطريق لمزيد من الإجراءات القانونية التي قد تطال شخصيات دولية أخرى تورطت في صفقات مشبوهة مع النظام الليبي السابق.
موضوعات متعلقة
ترامب: دمرنا إيران والجزء الأصعب انتهى
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. تصعيد تشريعي من 5 بنود مثيرة
وزير الحرب الأمريكي: الحفاظ على عنصر المفاجأة أولوية وواشنطن تسعى لاتفاق مع إيران
