أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة ضمن طلبات التظلم تقع على عاتق صاحب البطاقة التموينية أو مقدم الطلب، مشددة على أن جميع الطلبات تخضع للفحص وفق قواعد واضحة تستند إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
فحص التظلمات وفق قواعد رسمية
وأوضحت الوزارة أن جميع التظلمات والمستندات يتم مراجعتها بكل شفافية وحيادية، وفقًا للضوابط المنظمة، وبالاعتماد على قواعد البيانات الحكومية المتكاملة والمحدثة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشارت إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات منظومة الدعم.
مؤشرات إيجابية على دقة الاستهداف
وأكدت الوزارة أن انخفاض نسبة التظلمات يعكس ارتفاع كفاءة محددات العدالة الاجتماعية ودقة استهداف المستحقين، إلى جانب فاعلية الاعتماد على قواعد البيانات الرسمية في توجيه الدعم لمستحقيه وتعزيز كفاءة منظومة الدعم.
وشددت على استمرار إتاحة حق التظلم أمام جميع المواطنين، مع إعادة فحص الحالات التي يقدم أصحابها ما يثبت استحقاقهم للدعم، وفقًا للإجراءات والضوابط المعمول بها.
تحديث بيانات البطاقات عبر 500 مكتب بريد
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التموين، بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد، إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة من خلال 500 مكتب بريد موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن هذه الخدمة تأتي لتيسير إجراءات تحديث البيانات، باعتبارها أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلمات الخاصة بالمستبعدين من منظومة الدعم، مع استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بما يتيح للمواطنين أكثر من وسيلة لاستكمال الإجراءات.
