أعلنت السلطات في الصين إصدار حكم بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين بحق وزيرَي الدفاع السابقين وي فنغ خه ولي شانغ فو، بعد إدانتهما في قضايا فساد ورشى، في خطوة تعكس تشدد القيادة الصينية في مواجهة الفساد داخل المؤسسات العسكرية والسياسية العليا.
أحكام مشددة بحق مسؤولين عسكريين بارزين
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المحكمة العسكرية الصينية أدانت وي فنغ خه بتلقي رشى، بينما ثبتت إدانة لي شانغ فو بتلقي ودفع رشى، دون الكشف عن قيمة الأموال أو الامتيازات المرتبطة بالقضيتين.
ويُعد الوزيران من أبرز الشخصيات العسكرية التي تولت مناصب رفيعة خلال السنوات الماضية، كما شغلا عضوية اللجنة العسكرية المركزية المشرفة على الجيش الصيني، وظهرا بشكل متكرر في فعاليات رسمية ودولية.
طرد من الحزب الشيوعي وحرمان من الحقوق المدنية
وكانت السلطات الصينية قد أعلنت في عام 2024 طرد المسؤولين السابقين من الحزب الشيوعي الحاكم، بعد اتهامهما بارتكاب “مخالفات جسيمة للانضباط”، وهو الوصف الذي تستخدمه بكين عادة للإشارة إلى جرائم الفساد وإساءة استغلال النفوذ.
كما قررت السلطات حرمان الوزيرين السابقين من حقوقهما المدنية مدى الحياة، إلى جانب مصادرة جميع ممتلكاتهما الشخصية، في إطار الإجراءات العقابية المصاحبة للأحكام القضائية الصادرة بحقهما.
حملة شي جين بينغ ضد الفساد
وتأتي هذه الأحكام ضمن حملة مكافحة الفساد التي يقودها الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة أواخر عام 2012، والتي استهدفت مسؤولين كباراً داخل الحزب الشيوعي ومؤسسات الدولة والجيش.
وتصف السلطات الصينية هذه الحملة بأنها جزء من جهود حماية استقرار الدولة وتعزيز الانضباط داخل المؤسسات، فيما يرى مراقبون أنها من أوسع حملات مكافحة الفساد في تاريخ الصين الحديث.
الإعدام مع وقف التنفيذ في القانون الصيني
ويُعتبر حكم الإعدام مع وقف التنفيذ من أقسى العقوبات التي تُفرض على كبار المسؤولين في الصين، إلا أن النظام القضائي الصيني يتيح عادة تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد إذا لم يرتكب المحكوم عليه أي مخالفات جديدة خلال فترة وقف التنفيذ الممتدة لعامين.
غير أن وكالة “شينخوا” أوضحت أن العقوبة المقررة بحق الوزيرين ستتحول بعد انتهاء مدة الوقف إلى السجن المؤبد دون إمكانية تخفيف الحكم أو الحصول على إفراج مشروط، ما يعكس حجم الاتهامات وخطورة الجرائم المرتبطة بالقضية.
