أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الأحوال الشخصية يمثل أولوية قصوى لكونه يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين.
وكشف "مدبولي" عن انتهاء الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين من إعداد مسودة قانون الأحوال المدنية للمسيحيين، تلاها الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، تمهيداً لعرضهما على البرلمان ومناقشة بنودهما بما يخدم استقرار الأسرة المصرية.
مرونة حكومية في مواجهة الانتقادات
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك تماماً طبيعة الجدل المثار حول هذه القوانين، مشيراً إلى أن المسودات السابقة قد تم سحبها مسبقاً لاستيعاب الملاحظات المقدمة.
وأضاف أن نقد هذه التشريعات أمر طبيعي ومتوقع، نظراً لتعاملها مع أطراف ذات مصالح متعارضة، خاصة في حالات النزاعات الأسرية والطلاق، مؤكداً أن الحكومة استعانت بخبراء متخصصين لصياغة النسخ الجديدة وتضمين الملاحظات المثارة سابقاً.
دعوة لشراكة برلمانية وصياغة توافقية
شدد "مدبولي" على أن ملف الأحوال الشخصية ليس حكراً على الحكومة، معلناً عن انفتاح الدولة الكامل على إجراء أي تعديلات تحقق الصالح العام.
وفي خطوة لضمان التوافق، تضمن خطاب إحالة القوانين لمجلس النواب توصية بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان، تهدف إلى دراسة كافة الشواغل المجتمعية وصياغة النصوص القانونية بشكل يراعي تطلعات جميع الأطراف قدر الإمكان.
موضوعات متعلقة
مدبولي: توجيهات رئاسية بتأمين السلع الاستراتيجية ومواجهة التضخم
ارتفاع رصيد الذهب بالاحتياطي الأجنبي إلى 19.2 مليار دولار
