أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 53.009 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، مقابل 52.831 مليار دولار في مارس الماضي، في مؤشر يعكس تحسن أداء الاحتياطي الأجنبي واستمرار استقرار الموارد الدولارية للدولة.
وأوضح البنك المركزي أن رصيد الذهب ضمن مكونات الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 19.201 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 19.188 مليار دولار في مارس من نفس العام، بزيادة قدرها نحو 13 مليون دولار، ما يعكس استمرار دعم الذهب كأحد أهم مكونات الاحتياطي الاستراتيجي لمصر.
كما سجل رصيد وحدات السحب الخاصة (SDR) نحو 554 مليون دولار في أبريل 2026، مقابل 548 مليون دولار في مارس، في حين ارتفعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة ضمن الاحتياطي إلى 33.257 مليار دولار مقارنة بـ 33.097 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وأكد البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الأجنبية واصل تسجيل مستويات مستقرة مع اتجاه صعودي تدريجي خلال الأشهر الماضية، حيث كان قد بلغ 52.831 مليار دولار في مارس، مقابل 52.746 مليار دولار في فبراير، ثم 52.59 مليار دولار في يناير 2026.
ويعكس هذا التحسن المتواصل في الاحتياطي الأجنبي – وفق بيانات البنك المركزي – زيادة في قدرة الاقتصاد المصري على تلبية التزاماته الخارجية، وتعزيز استقرار سوق النقد الأجنبي، ودعم ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد.
ويأتي هذا الأداء في ظل تحسن نسبي في بعض مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار جهود الدولة في تعزيز مواردها من العملة الصعبة، سواء عبر الصادرات أو تحويلات المصريين بالخارج أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استقرار الاحتياطي الأجنبي عند مستويات تفوق 53 مليار دولار يعد عاملًا مهمًا في دعم الجنيه المصري، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وأسعار الفائدة المرتفعة عالميًا.
وبذلك يواصل الاحتياطي الأجنبي المصري الحفاظ على مسار تصاعدي نسبي، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال الفترة المقبلة.
موضوعات متعلقة
105 جنيهات زيادة في الذهب بمصر.. هل يواصل الصعود؟
