افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه أحمد كجوك وزير المالية، أول مركز للخدمات الضريبية المميزة بمركز سوديك الإداري في القاهرة الجديدة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات الضريبية وتعزيز مناخ الاستثمار.
وشهد الافتتاح حضور عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، ومساعد وزير المالية للسياسات الضريبية رامي يوسف، إلى جانب مسؤولين من شركات متخصصة في الحلول الرقمية والخدمات المالية، من بينها شركتا “إي تاكس” و“إي فاينانس”.
وعقب افتتاح المركز، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال مواصلة تنفيذ الإصلاحات والتيسيرات الضريبية، بما يساهم في توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن الحكومة تستهدف التوسع في إنشاء مراكز للخدمات الضريبية المميزة في مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة للممولين، بما يدعم بناء نظام ضريبي أكثر بساطة وعدالة، ويساعد في تحفيز النمو الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع مستوى رضا الممولين من خلال تطوير الخدمات داخل المراكز الجديدة، مع التوسع في التحول الرقمي وإتاحة الخدمات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات الضريبية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال عبر مزيد من التيسيرات، مؤكدًا أن تبسيط الإجراءات يسهم في تعزيز الشراكة المستقبلية بين الدولة والممولين، مع الاستمرار في متابعة ردود الفعل لتحسين الأداء بشكل مستمر.
كما أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الهدف من هذه المراكز هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين الملتزمين، مشيرة إلى أنه من المقرر افتتاح مركزين جديدين في العلمين الجديدة والشيخ زايد خلال الفترة المقبلة، دعمًا لخطط تطوير منظومة الخدمات الضريبية.
وفي السياق ذاته، أوضح المسؤولون عن الحلول الرقمية أن المركز الجديد يعتمد على منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية، تشمل تطبيقات الهاتف المحمول ومراكز الاتصال لتقييم الأداء، إلى جانب فرق دعم فني متخصصة لخدمة مجتمع الأعمال.
ويقدم مركز القاهرة الجديدة مجموعة متنوعة من الخدمات، من بينها التسجيل الضريبي، وتحديث البيانات، وإصدار الشهادات، وخدمات الفاتورة والإيصال الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني للمنظومات الضريبية الرقمية والضرائب العقارية وضريبة التصرفات العقارية، في إطار التوسع في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
