شهد مؤتمر اللوجستيات الذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، تصريحات مهمة لوزير المالية أحمد كجوك، كشف خلالها عن تطورات كبيرة في قطاع التجارة والترانزيت، إلى جانب حزمة واسعة من التيسيرات الجمركية والضريبية تستهدف دعم حركة التجارة وتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي.
وقال وزير المالية إن حجم تجارة الترانزيت سجل نموًا قويًا بنسبة 35% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تيسير الإجراءات للاستفادة من الطفرة الكبيرة في البنية التحتية التي تشهدها الدولة.
وأوضح كجوك أن الوزارة اتخذت حزمة من التسهيلات الجمركية الاستثنائية لتيسير حركة التجارة عبر الحدود، شملت إنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الترانزيت العابر بالموانئ دون الالتزام بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بما يساهم في تسريع عمليات الإفراج وتقليل زمن التداول داخل الموانئ.
وأشار وزير المالية إلى توفير بدائل متعددة للضمانات النقدية بهدف تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتعزيز جاذبية مصر كمركز محوري لتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية في المنطقة.
وكشف كجوك أن الحكومة ستعرض قريبًا حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية على مجلس النواب خلال أسابيع، تضم نحو 40 إجراءً يستهدف تبسيط الإجراءات ودعم المستثمرين، بما ينعكس على زيادة حجم التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وأكد أن الدولة تعمل على تطبيق نظام متطور لإدارة المخاطر وفق المعايير الدولية، بما يعزز آليات التخليص الجمركي المسبق، في إطار يقوم على الثقة واليقين مع الشركاء التجاريين، مشيرًا إلى وجود منظومة إلكترونية متكاملة تسهم في تسريع اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الإجراءات.
وشدد وزير المالية على التزام الحكومة بتعزيز الحوكمة وحماية الحدود، وعدم السماح بدخول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات، لافتًا إلى الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات مميكنة ومحدثة لكافة الضوابط والإجراءات الجمركية، على أن يتم إتاحتها إلكترونيًا خلال أيام.
من جانبه، أعرب أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، عن تفاؤله بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار يشهد تحسنًا ملحوظًا، وأن البنية التحتية أصبحت أكثر جاذبية ومحفزة للنمو والتوسع.
موضوعات متعلقة
الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع الإمارات ويدين العدوان الإيراني
