الذهب بين التضخم والفائدة.. لماذا تتراجع الأسعار الآن؟

سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط تصاعد توقعات اتجاه البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى مواصلة سياسات التشديد النقدي لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

وقال الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، إن الأسعار المحلية تراجعت بنحو 30 جنيهًا مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6930 جنيهًا. وعلى المستوى العالمي، انخفضت الأوقية بنحو 34 دولارًا لتسجل 4580 دولارًا وقت إعداد التقرير.

وسجلت باقي الأعيرة في السوق المحلية مستويات أقل، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 7920 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5940 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 55440 جنيهًا.

وعلى أساس أسبوعي، أوضح التقرير أن الذهب المحلي فقد نحو 40 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 96 دولارًا، متأثرة بتقلبات الأسواق وتغير توقعات الفائدة. كما أشار إلى أن الأداء الشهري خلال أبريل أظهر تراجعًا أكبر، حيث انخفضت الأسعار المحلية بنسبة 4.6%، بينما سجلت الأوقية العالمية تراجعًا بنحو 1%.

وأكد التقرير أن الأسواق تترقب استمرار السياسات النقدية المتشددة، في ظل الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات في الشرق الأوسط، وهو ما يحد من فرص صعود الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، لا تزال التطورات المرتبطة بممرات الملاحة في الخليج ومضيق هرمز تلقي بظلالها على الأسواق، في ظل خطط أمريكية لإدارة حركة السفن ضمن ما يعرف بـ«مشروع الحرية»، مقابل تحذيرات إيرانية من تصعيد محتمل، ما ينعكس على أسعار النفط ويزيد من الضغوط التضخمية عالميًا.

اقتصاديًا، عززت البيانات الأمريكية الأخيرة هذه التوجهات، بعد تسجيل تسارع في التضخم خلال مارس، إلى جانب تثبيت الفائدة الأمريكية عند نطاق 3.50% – 3.75%، وسط انقسام داخل لجنة السياسة النقدية، وتأكيدات من مسؤولين في الفيدرالي على احتمال الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

في المقابل، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من الذهب خلال الربع الأول، ما يعكس استمرار الطلب الرسمي رغم الضغوط السعرية.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، أبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية، والذي قد يلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار السياسة النقدية، ومن ثم اتجاه أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.