أثار وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير جدلًا واسعًا بتصريحات اعتُبرت استفزازية، كشف خلالها عن استعدادات أمنية مسبقة لاحتجاز نشطاء ما يُعرف بـ“أسطول الصمود” داخل سجن كتسيعوت، قبل أن يتم التراجع عن هذا المسار بقرار سياسي.
وأوضح بن غفير أن أجهزة الاستخبارات والشرطة كانت قد أعدّت خطة متكاملة لاستيعاب جميع المشاركين في الأسطول داخل منشآت احتجاز مخصصة، مؤكدًا أن “هذه كانت اللحظة المناسبة لتنفيذ ذلك”، في إشارة إلى توقيت اعتراض السفن قبل وصولها إلى قطاع غزة.
وجاءت هذه التصريحات في سياق انتقاده لقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر بإعادة النشطاء إلى أثينا، بدلًا من احتجازهم داخل إسرائيل، وهو ما اعتبره بن غفير “قرارًا خاطئًا”.
وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن القرار تم اتخاذه دون التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المعنية، لافتًا إلى أن الخطط كانت تشمل تجهيز مئات أماكن الاحتجاز داخل سجن كتسيعوت، بما يسمح باستيعاب عدد كبير من النشطاء.
وفي تفسيره للتراجع عن تنفيذ خطة الاحتجاز، ألمح بن غفير إلى وجود ضغوط خارجية، من بينها مواقف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات من بعض الدول، معتبرًا أن الاستجابة لهذه الضغوط تمثل “تنازلًا غير مبرر”.
في المقابل، أكدت مصادر رسمية في تل أبيب أن إسرائيل لن تسمح بكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، مشيرة إلى أن التعامل مع الأسطول تم وفق ترتيبات أمنية ودبلوماسية متكاملة.
موضوعات متعلقة
ترامب: دمرنا إيران والجزء الأصعب انتهى
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. تصعيد تشريعي من 5 بنود مثيرة
وزير الحرب الأمريكي: الحفاظ على عنصر المفاجأة أولوية وواشنطن تسعى لاتفاق مع إيران
