السيسي
شهدت احتفالية عيد العمال لعام 2026، التي أُقيمت بمقر الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" بشرق بورسعيد، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قرارات تنظيمية ومادية هامة تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة التشغيل وحماية حقوق العمال في مصر.
وجاء على رأس هذه القرارات توجيه الرئيس بتشكيل لجنة دائمة تضم وزارات "العمل، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية".
وتختص هذه اللجنة بمهمة محورية تتمثل في دراسة وتلبية احتياجات سوق العمل بشكل مستمر، بما يضمن مواءمة السياسات الاقتصادية والإنتاجية مع فرص التشغيل المتاحة وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجاً للأيدي العاملة.
كما تضمنت التوجيهات الرئاسية حزمة من الإجراءات الداعمة للعمالة غير المنتظمة، شملت صرف منحة استثنائية قدرها 1500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، تبدأ من مايو وحتى يوليو 2026.
ولتسهيل دمج هذه الفئات في القطاع الرسمي، قرر الرئيس إعفاء فئات منهم من الرسوم المقررة لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، مما يعزز من شمولهم بمنظومة الحماية الاجتماعية.
وفي إطار تعزيز السلامة المهنية، أقر الرئيس زيادة تاريخية في تعويضات حوادث العمل، حيث ارتفعت قيمة تعويض الوفاة إلى 300 ألف جنيه، مع زيادة تعويضات العجز الكلي والجزئي بنسب متوافقة مع درجة الإصابة.
تهدف هذه الخطوة إلى توفير سند مادي قوي للعمال وأسرهم في حالات الطوارئ المهنية، بما يضمن صون كرامة العامل المصري.
وعلى صعيد التحول الرقمي وتطوير المهارات، أعلن الرئيس إطلاق "منصة سوق العمل" لزيادة معدلات التشغيل داخلياً وخارجياً، مع توجيه وزارة العمل والوزارات التعليمية (التربية والتعليم والتعليم العالي) لتشكيل لجنة دائمة
تضمن توافق مخرجات التعليم والتدريب الفني مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، لضمان تخريج أجيال مؤهلة تمتلك المهارات الفنية الحديثة.
واختتم الرئيس السيسي توجيهاته بطلب تقارير دورية ترفع لسيادته لمتابعة نتائج أعمال هذه اللجان الوزارية بدقة. وأكد أن الدولة تضع ملف التشغيل وتطوير مهارات العامل المصري كأولوية قصوى، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان ريادة الصناعة الوطنية واستدامة التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة.
مواضيع متعلقة
في عيدهم من "نيرك".. الرئيس السيسي يقرر زيادة تعويضات حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه
