وزارة المالية
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نجاحها في توفير تمويلات إجمالية بقيمة مليار دولار، في خطوة تعكس قدرة الدولة على النفاذ إلى أسواق التمويل الدولية رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة.
وأكدت الوزارة أن هذا الطرح الاستباقي يبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين في السياسات الاقتصادية المتبعة، وقدرة مصر على الالتزام بمستهدفاتها المالية وإصلاحاتها الهيكلية، بما يسهم في تحسين مؤشرات الدين ومد أجله رغم حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.
وتواصل الوزارة تنفيذ استراتيجيتها الرامية لخفض مديونية أجهزة الموازنة الخارجية بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً، مشددة على أنها تقوم بتسديد ديون خارجية بقيم تزيد عن الاقتراض الجديد لضمان تقليص رصيد الدين العام.
وأشارت المالية إلى أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع تكثيف التواصل مع المستثمرين الدوليين لتعزيز الشفافية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الإصدارات المصرية والحد من ارتفاع العوائد في الأسواق الثانوية، رغم التقلبات الجيوسياسية وتأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال.
وفي إطار تنويع أدوات التمويل، فعلت الوزارة خطة تعتمد على "الطرح الخاص" عبر إعادة فتح إصدارات قائمة لإطالة عمر الدين؛ حيث نفذت عملية بقيمة 500 مليون دولار في مارس 2026 لسند لأجل 7.9 سنة، تلتها عملية أخرى في أبريل بقيمة 500 مليون دولار مقسمة على شريحتين لأجل ثلاث وأربع سنوات.
وأوضحت الوزارة أن هذه العوائد جاءت بمستويات تتوافق مع السوق الثانوية، مما يعكس تحسن نظرة المستثمرين وكفاءة إدارة محفظة الدين لتقليل مخاطر إعادة التمويل.
واختتمت وزارة المالية تأكيدها على تبني نهج مستدام ومرن لإدارة الدين، يهدف إلى تأمين الاحتياجات التمويلية الخارجية بشكل مستقر في ظل الأزمات العالمية.
وأضافت أن النجاح في تنفيذ هذه الطروحات بأسعار مميزة وفي توقيتات حساسة يدعم استدامة الدين على المدى المتوسط والطويل، ويعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية قادرة على امتصاص الصدمات والتعامل الاستباقي مع تذبذبات الأسواق الدولية.
مواضيع متعلقة
مصر تخفض أعباء خدمة الدين الخارجي.. سداد 6.442 مليار دولار في 3 أشهر
مصر للتأمين تحقق نمواً قوياً في 2025 وتُرسخ ريادتها بسوق التأمين المصري وتعزز مكانتها الإقليمية
