البنك المركزي
كشف البنك المركزي المصري أن مصر سددت فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 6.442 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2026 (يوليو - سبتمبر 2025)، مقارنة بـ7.952 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2024/2025.
وأوضح التقرير الصادر اليوم أن إجمالي الأعباء توزع بين 2.078 مليار دولار فوائد مدفوعة، و4.363 مليار دولار أقساط تم سدادها خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.
يعكس هذا التراجع في قيمة المدفوعات (بنحو 1.51 مليار دولار) تحسناً نسبياً في إدارة أعباء الدين الخارجي، رغم استمرار الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
ويأتي هذا التطور في ظل جهود الحكومة المصرية لإعادة جدولة بعض الديون وتنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحسن بعض مؤشرات ميزان المدفوعات.
ومع ذلك، تظل خدمة الدين الخارجي تمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتأثير تقلبات سعر الصرف.
وتشير تقديرات سابقة إلى أن مصر تواجه التزامات سداد خارجية كبيرة خلال عام 2026، تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، مما يتطلب استمرار الالتزام ببرامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز القدرة على الوفاء بالالتزامات دون ضغط مفرط على الموارد الداخلية.
يُعد سداد الديون بانتظام مؤشراً إيجابياً على الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، لكنه يؤكد في الوقت نفسه الحاجة إلى خفض الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعزيز الإيرادات المحلية والصادرات لتخفيف العبء على الموازنة العامة في الفترة المقبلة.
مواضيع متعلقة
مصر للتأمين تحقق نمواً قوياً في 2025 وتُرسخ ريادتها بسوق التأمين المصري وتعزز مكانتها الإقليمية
المصرف المتحد يعزز تمكين ذوي الهمم بصريًا في العريش ضمن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
