في خطوة تجسد التكامل بين مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية، أشاد أحمد كجوك، وزير المالية، بالدور الاستراتيجي الذي تلعبه النيابة العامة في تعظيم عوائد المضبوطات والأحراز.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تصب مباشرة في تنمية موارد الخزانة العامة، مما يتيح توفير تمويلات إضافية لدعم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة".
من "أصول راكدة" إلى "سبائك تذكارية"
كشف التقرير عن تسلم مصلحة الخزانة العامة وسك العملة لنحو 1218 كيلوجرامًا من الفضة المستردة، حيث سيتم إعادة تشغيلها وإنتاجها في صورة إصدارات تذكارية رسمية لصالح الدولة.
وأوضح الوزير أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من أصول الدولة، وتحويلها من مجرد أحراز مهملة إلى موارد مالية فاعلة تدعم محدودي ومتوسطي الدخل، وتعزز من قدرة الدولة على تحسين الخدمات العامة.
طفرة في التحصيل وقدرات الحجز الإداري
شهدت الاحتفالية استعراضاً لتطور ملموس في منظومة الحجز والتحصيل التابعة للنيابة العامة، حيث كشف وزير المالية عن قفزة نوعية في إجمالي المتحصلات تجاوزت نسبتها 200%.
هذا الارتفاع القياسي يعكس نجاح سياسات الحوكمة والرقمنة التي تبنتها النيابة العامة مؤخراً، والتي استهدفت تصنيف المطالبات الجنائية وتحديد الأولويات وتفعيل المتابعة الدورية، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز كفاءة التحصيل وفقاً لصحيح القانون.
إخلاء ساحات الحجز واستعادة الأراضي المهدرة
من جانبه، استعرض المستشار محمد شوقي، النائب العام، إنجازات النيابة في ملف المركبات المتحفظ عليها، مشيراً إلى النجاح في إنهاء التكدس المزمن بساحات الحجز.
وقد توجت هذه الجهود بإخلاء منطقة "15 مايو" بالكامل بعد عقود من التكدس، بالإضافة إلى إخلاء عدة مواقع جغرافية أخرى على مستوى الجمهورية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تطهير الأراضي التابعة للدولة تمهيداً لإعادة استغلالها في مشروعات تنموية وقومية كبرى تخدم الاقتصاد الوطني.
رؤية متطورة لدور النيابة في صون مقدرات الدولة
أكدت النيابة العامة خلال اللقاء أن دورها الحديث تجاوز المفهوم التقليدي المقتصر على مباشرة الدعوى الجنائية، ليمتد إلى الإسهام الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني.
ومن خلال مسارين متوازيين؛ الأول تمثل في تسليم سبائك ذهبية للبنك المركزي سابقاً، والثاني بتحويل الفضة المصادرة إلى سبائك لوزارة المالية حالياً، ترسخ النيابة نهجاً جديداً في إدارة "المضبوطات الثمينة" يقوم على الشفافية والمسؤولية، بما يحمي مقدرات الشعب المصري ويصون المال العام.
مواضيع متعلقة
وزير المالية أمام النواب: خفض استهلاك الوقود 30% لمواجهة تداعيات حرب إيران
وزير المالية: صعود "أسعار الطاقة" وتعطيل "سلاسل الإمداد والتوريد" التحدي الأكبر عالميًا
وزير المالية أمام "التنسيقية"... رؤية شاملة للنمو وتسهيلات غير مسبوقة لدعم الاستثمار
