أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تفاصيل تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لعام 2026، مؤكدًا بدء العمل بالنظام رسميًا وفقًا للقانون المنظم، في إطار توجه الدولة نحو تحسين إدارة الوقت والاستفادة من ساعات النهار خلال فصل الصيف.
ووفقًا لما ورد في البيان، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، وهو ما يوافق هذا العام نهاية أبريل 2026، على أن يستمر العمل به حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تنظيم التوقيت الصيفي.
وبموجب هذا النظام، يتم تقديم الساعة القانونية في مصر بمقدار 60 دقيقة، بحيث تصبح الساعة الثانية عشرة منتصف الليل هي الواحدة صباحًا، وهو ما يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من ضوء النهار وتقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية خلال ساعات المساء.
ويأتي تطبيق التوقيت الصيفي ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة، حيث يسهم هذا النظام في تقليل استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة، عبر إطالة ساعات الإضاءة الطبيعية.
وكانت مصر قد أعادت العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام لعدة سنوات، في إطار سعي الحكومة إلى مواكبة الممارسات الدولية التي تعتمد هذا النظام كأداة فعالة لتحسين كفاءة استخدام الموارد.
ورغم الأهداف الاقتصادية المرتبطة بالتوقيت الصيفي، يثير تطبيقه في كل عام حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على مواعيد العمل والنوم، فضلًا عن ارتباطه ببعض الأنظمة الرقمية والخدمات الإلكترونية.
وفي هذا السياق، ينصح الخبراء بضرورة التكيف التدريجي مع تغيير الساعة، من خلال تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ قبل التطبيق بأيام، لتقليل أي تأثيرات سلبية محتملة على الساعة البيولوجية.
ومع اقتراب موعد التطبيق، يترقب المواطنون هذا التغيير السنوي، الذي أصبح جزءًا من نمط الحياة خلال أشهر الصيف، في ظل أهداف أوسع تتعلق بترشيد الطاقة وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد.
موضوعات متعلقة
"إلزموا منازلكم الهواء فيه سم قاتل".. ماذا حدث في أمريكا؟
