أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن السماح بدخول واردات غذائية تحتوي على نسب من الإشعاع إلى البلاد، مشددًا على أن جميع الشحنات الغذائية تخضع لمنظومة رقابية صارمة تضمن سلامة ما يتم استيراده قبل دخوله الأسواق المحلية.
وأوضح المركز، في بيان رسمي، أنه بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فقد تم التأكيد على أن مصر تطبق نظامًا رقابيًا متكاملًا على جميع الواردات الغذائية، وفق أحدث المعايير الدولية لسلامة الغذاء، وتحت إشراف الجهات الرقابية المختصة.
وأشار البيان إلى أن عمليات فحص الشحنات الغذائية تتم باستخدام آليات علمية دقيقة تشمل القياس الإشعاعي، وذلك وفق نظام تقييم المخاطر المعتمد، مع تطبيق فحص شامل بنسبة 100% على الشحنات الواردة من الدول أو المناطق المصنفة عالية الخطورة إشعاعيًا، وذلك بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.
وشددت الهيئة على أنه في حال ثبوت وجود أي تلوث إشعاعي في أي شحنة غذائية، حتى وإن كانت ضمن الحدود المسموح بها في بعض الدول، فإنه لا يتم السماح بدخولها إلى الأراضي المصرية، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية تشمل رفض الشحنة وإعادة تصديرها من ميناء الوصول، دون السماح بتداولها داخل السوق المحلي.
وأكدت الهيئة أن مصر لا تسمح مطلقًا بوجود أي مستويات إشعاع في الشحنات الغذائية الواردة، في إطار التزامها الكامل بحماية صحة وسلامة المواطنين، مشيرة إلى استمرار تطبيق إجراءات رقابية مشددة على مدار الساعة.
وفي سياق متصل، دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، والرجوع دائمًا إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، بما يساهم في منع إثارة البلبلة والحفاظ على استقرار الرأي العام.
يعكس البيان استمرار تشديد الرقابة على الواردات الغذائية في مصر، مع تطبيق معايير صارمة للسلامة الصحية والإشعاعية، لضمان حماية المستهلك ومنع دخول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات الدولية.
موضوعات متعلقة
إيران تصعد لهجتها: تمديد وقف النار “غطاء لهجوم مباغت”
