أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مجموعة من القرارات الجديدة الخاصة بسياسة الأجور في الدولة ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، تتضمن زيادة ملحوظة في دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح رئيس الوزراء، أمام مجلس النواب اليوم، أن الحكومة أقرت رفع إجمالي الأجور بنحو 21% مقارنة بالعام المالي الماضي، في خطوة تستهدف تعزيز القوة الشرائية للمواطنين والتخفيف من آثار الضغوط الاقتصادية الحالية، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.
كما كشف مدبولي عن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدًا أن هذه الزيادة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين مستوى المعيشة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن التكلفة المالية المترتبة على هذه الحزمة تُقدر بنحو 100 مليار جنيه، موضحًا أن الدولة تتجه بشكل واضح نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد أهم ركائز التنمية، إلى جانب دعم العاملين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له.
وفي سياق حديثه أمام مجلس النواب، أشار رئيس الوزراء إلى أن الأوضاع الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، وأثرت على حركة التجارة وأسعار السلع والطاقة.
ورغم هذه الضغوط، أكد مدبولي أن الاقتصاد المصري تمكن من الصمود عبر سياسات نقدية ومالية منسقة مع البنك المركزي، ساهمت في احتواء التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق، إلى جانب ضمان توافر السلع الأساسية دون أزمات تُذكر.
كما طمأن المواطنين بشأن توافر الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع، مؤكدًا أن الدولة تتابع بشكل مستمر تأمين احتياجات السوق المحلي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في دعم الإنتاج وتعزيز تدفق السلع، بالتوازي مع برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور، بما يحقق توازنًا بين مستويات الدخل وتكاليف المعيشة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
موضوعات متعلقة
الذهب يخسر مكاسبه.. هل يواصل الهبوط أم يعود للصعود قريبا؟
