أكد محمد معيط، ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يدرك تمامًا حجم الضغوط والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية نتيجة تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، والتي انعكست بشكل مباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلي وسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية.
وأوضح معيط، في مقابلة مع قناة الشرق السعودية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، أن المؤسسة المالية الدولية تُبدي قدرًا من المرونة في التعامل مع مستهدفات البرنامج التمويلي المبرم مع مصر، في ضوء المتغيرات الجيوسياسية الحالية، وما تفرضه من ضغوط استثنائية على الاقتصادات الناشئة.
وأشار إلى وجود توافق واضح بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن الالتزام بإتمام المراجعة السابعة من برنامج التمويل في موعدها المحدد خلال يونيو المقبل، مؤكدًا أن الجانبين يعملان بشكل منسق للحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الخارجية.
وأضاف أن تبقي ثمانية أشهر فقط على انتهاء البرنامج يفرض ضرورة تقييم واقعي ومرن للأوضاع، بما يضمن استمرارية نجاح الإصلاحات دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادي.
وفيما يتعلق بإمكانية تعديل قيمة القرض، نفى معيط وجود أي مفاوضات حالية لزيادة التمويل البالغ 8 مليارات دولار، وهو ما يتسق مع تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
وأوضح أن مصر تتعامل مع الضغوط الحالية عبر حزمة من الإجراءات الاقتصادية، من بينها مرونة سعر الصرف وترشيد الاستهلاك وتحسين إدارة الموارد، مشددًا على أن الأولوية الحالية هي احتواء آثار الأزمة وليس التوسع في طلب تمويلات إضافية.
وفي سياق متصل، حذر معيط من أن إعادة تقييم توقعات النمو الاقتصادي في المنطقة لا تزال مبكرة، في ظل استمرار تأثير الحرب على أسعار الطاقة والأسمدة وسلاسل الإمداد العالمية. وأكد أن هذه التداعيات قد تمتد لعدة أشهر حتى في حال توقف الصراع بشكل فوري، ما يجعل استقرار الأوضاع الإقليمية شرطًا أساسيًا لتحسن المؤشرات الاقتصادية.
واختتم معيط تصريحاته بالتأكيد على أن الأسواق العالمية بحاجة إلى قدر أكبر من اليقين قبل إعادة تسعير توقعات النمو، خاصة مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي وتأثيرها المباشر على الاقتصادات الناشئة، وعلى رأسها الاقتصاد المصري.
موضوعات متعلقة
مدبولي يتفقد محطة تحلية العريش.. مشروع ضخم لتعزيز أمن المياه في سيناء
