أكد الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، أن الدعوات المتداولة لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة أو المؤسسات الرسمية تتعارض مع الدستور وأحكام القضاء المصري.
وأوضح مرزوق أن إثارة قضية حظر النقاب في هذا التوقيت تكشف خللًا في ترتيب الأولويات، مشيرًا إلى أن الأجدر التركيز على قضايا أكثر إلحاحًا مثل الاقتصاد والتعليم والصحة بدلًا من الانشغال بمثل هذه المطالبات.
وشدد على أن ارتداء النقاب لا يخالف أي نص قانوني، سواء في القوانين الخاصة مثل قانون الجامعات أو القوانين العامة مثل قانون الخدمة المدنية، كما أنه لا يتعارض مع واجبات الوظيفة العامة أو الآداب العامة.
وأشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا سبق أن أصدرت عدة أحكام نهائية تؤكد عدم جواز حظر النقاب، باعتباره جزءًا من الحرية الشخصية، وهو مبدأ استقر عليه القضاء المصري عبر سنوات.
وأضاف أن الجامعات المصرية منذ نشأتها لم تمنع ارتداء النقاب، مؤكدًا أن المؤسسات التعليمية تقوم في الأساس على دعم الحريات، وأن المنتقبات من أعضاء هيئة التدريس ساهمن في تخريج أجيال ناجحة دون عوائق في التواصل.
ولفت إلى أن تطور وسائل التعليم، مثل العروض التقديمية والدراسة عن بُعد، ساهم في تجاوز أي إشكاليات تتعلق بالتواصل المباشر، ما ينفي الحاجة لفرض قيود على ارتداء النقاب.
وانتقد مرزوق ربط بعض الحوادث الجنائية بارتداء النقاب، مؤكدًا أن هذا الطرح غير منطقي، ولا يبرر إصدار قرارات عامة تمس الحريات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحل يكمن في تشديد الإجراءات الأمنية، مثل التحقق من هوية الداخلين للمؤسسات عبر عناصر نسائية أو الأمن الإداري، بدلًا من اللجوء إلى قرارات حظر تمس الحقوق والحريات.
موضوعات متعلقة
ـ حزب النور يعلن فوز 3 من مرشحيه في انتخابات مجلس النواب من الجولة الأولى
ـ حزب النور يشكر الرئيس السيسي لتعيينه اثنين من كوادر الحزب بمجلس الشيوخ
