أعلن النائب محمود تركي، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية لحزب النور، أن نتائج الحصر العددي غير النهائية التي أصدرتها اللجان العامة في عدد من المحافظات، كشفت عن تفوق ملحوظ لعدد من مرشحي الحزب خلال الجولة الأولى من المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 2025.
وأوضح تركي في بيان صحفي أن المؤشرات المبدئية حتى الآن تؤكد فوز ثلاثة مرشحين للحزب من الجولة الأولى، فيما يستعد اثنان آخران لخوض جولة الإعادة في دوائرهم.
وأضاف أن النتائج الأولية أظهرت تقدم مرشحي الحزب في عدد من المحافظات الحيوية، مما يعكس – بحسب تعبيره – “ثقة الناخبين في أداء حزب النور وبرامجه الانتخابية التي تركز على القضايا المجتمعية والتنموية”.
وأشار المتحدث باسم الحزب إلى أن المقاعد التي حُسمت من الجولة الأولى شملت فوز النائب أحمد خليل خير الله، مرشح الحزب بدائرة العامرية وبرج العرب والدخيلة بمحافظة الإسكندرية، والنائب عبد الحكيم مسعود، مرشح الحزب عن دائرة الواسطى وناصر بمحافظة بني سويف، إلى جانب الدكتور محمود رشاد، مرشح الحزب عن دائرة أبو حمص وإدكو بمحافظة البحيرة، والذين تمكنوا من تحقيق نسب تصويت مرتفعة مكنتهم من الفوز المباشر دون الحاجة إلى جولة إعادة.
كما كشف تركي أن الحصر العددي الوارد من اللجان العامة بمحافظتي الفيوم والبحيرة أظهر دخول كل من الدكتور حمادة سليمان، مرشح الحزب عن دائرة طامية وسنورس وسنهور بمحافظة الفيوم، وأحمد سعيد أبو عمر، مرشح الحزب عن دائرة إيتاي البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة، إلى جولة الإعادة، مشيرًا إلى أن الحملة ستواصل دعم مرشحيها خلال المرحلة المقبلة لضمان تمثيل الحزب في عدد أكبر من الدوائر.
وأكد المتحدث باسم حملة حزب النور أن الإعلان الرسمي للنتائج النهائية سيتم من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات بعد الانتهاء من عمليات المراجعة والفحص النهائي لصناديق الاقتراع، موضحًا أن الأرقام المعلنة حتى الآن تظل مؤشرات أولية وغير رسمية.
وأعرب تركي عن تقديره للجهود التنظيمية التي تبذلها الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة التنفيذية لتأمين سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات، مشيدًا في الوقت ذاته بـ“الوعي السياسي لدى المواطنين الذين حرصوا على المشاركة الفاعلة والإيجابية في الانتخابات”، مؤكدًا أن الإقبال الكبير من الناخبين يعكس روح الديمقراطية في المجتمع المصري.
وختم المتحدث باسم الحزب تصريحاته بالتأكيد على أن حزب النور سيواصل نهجه في العمل البرلماني المسؤول ومتابعة الملفات التي تمس حياة المواطنين، وخاصة في مجالات الخدمات العامة والتعليم والصحة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين الأحزاب والقوى السياسية لتحقيق الصالح العام وتعزيز مسار التنمية في مصر.
