تنظر المحكمة المختصة، اليوم الخميس، جلسة طلب التحفظ على أموال عدد من رجال الأعمال وأبنائهم، على خلفية اتهامهم بإدارة ما يُعرف بـ«شبكة المقاصة» والتورط في قضية غسل أموال، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات نشاط مالي غير مشروع.
اتهامات بإدارة شبكة مالية خارج الإطار القانوني
وتأتي هذه الإجراءات على خلفية تحقيقات تشير إلى قيام المتهمين بتكوين شبكة مالية تعمل بنظام المقاصة خارج المنظومة الرسمية، يُشتبه في استخدامها لتنفيذ معاملات مالية ضخمة بعيدًا عن الرقابة القانونية، بما يثير شبهات غسل الأموال وتحقيق أرباح غير مشروعة.
حجز الطلب للحكم واستمرار التحقيقات
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع وطلبات جهات التحقيق، قبل أن تقرر حجز طلب التحفظ على الأموال للحكم، مع استمرار الإجراءات القانونية المرتبطة بالتحقيقات، في خطوة تعكس تعقيد القضية وتشعبها.
قرار بمنع التصرف في الأموال
وكانت جهات التحقيق قد أصدرت قرارًا بمنع المتهمين وأسرهم من التصرف في أموالهم، وذلك في القضية رقم 22 لسنة 2026، المرتبطة بالقضية رقم 726 لسنة 2025 جنح اقتصادية قسم باب شرق، والمقيدة برقم 890 لسنة 2025 حصر تحقيق الشئون الاقتصادية، في إطار التحفظات الاحترازية لحين الفصل في الاتهامات.
استناد قانوني لمكافحة غسل الأموال
وجاء القرار استنادًا إلى مذكرة مقدمة من نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية، وتطبيقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، إلى جانب نصوص قانون الإجراءات الجنائية، بما يمنح جهات التحقيق صلاحيات اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأموال محل الشبهة لحين انتهاء التحقيقات والفصل القضائي.
