تقدم عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، بمقترح يدعو إلى تشكيل لجنة خاصة تعمل بالتنسيق مع نائب الرئيس جيه دي فانس، بهدف تقييم أهلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتولي مهام منصبه، تمهيدًا لاحتمال عزله بموجب التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي، في حال خلصت اللجنة إلى أنه غير مؤهل للاستمرار في الحكم.
وبحسب ما نقلته صحيفة “الجارديان”، يقود هذا التحرك النائب الديمقراطي جيمي راسكين، كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب، وذلك على خلفية سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها ترامب مؤخرًا، من بينها تحذيره لإيران بأن “حضارتها بأكملها ستزول” إذا لم تستجب لمطالبه، إضافة إلى منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يصور نفسه بهيئة السيد المسيح.
جدل سياسي ودستوري واسع
واستند راسكين وعدد من المشرعين الديمقراطيين، إلى جانب شخصيات بارزة مثل المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، إلى هذه التصريحات، معتبرين أنها تثير تساؤلات حول كفاءة الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا، وقدرته على ممارسة صلاحياته الدستورية، داعين نائب الرئيس وأعضاء الإدارة إلى التحرك وفقًا للتعديل الدستوري.
وقال راسكين في بيان رسمي إن “ثقة الرأي العام في قدرة ترامب على أداء مهامه تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة”، مشيرًا إلى تصريحاته بشأن الشرق الأوسط، واتهامات بإشعال التوترات الإقليمية، إلى جانب ما وصفه بـ”الإهانات الموجهة للبابا والتصريحات غير المسبوقة على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة تقف أمام لحظة حرجة تستوجب تحركًا مسؤولًا لحماية الأمن القومي”، معتبرًا أن الوضع الحالي يتطلب تفعيل أدوات دستورية لضمان استقرار الحكم في البلاد.
لجنة تقييم القدرة الرئاسية
ويتضمن المقترح إنشاء لجنة متخصصة لتقييم قدرة الرئيس على أداء مهامه، تتكون من 17 عضوًا، من بينهم مسؤولون تنفيذيون سابقون يختارهم قادة الحزبين في الكونجرس، إلى جانب أطباء وأطباء نفسيين يتم ترشيحهم من قبل المشرعين، على ألا يكون أي منهم في منصب حكومي حالي.
وتتولى اللجنة إعداد تقييم شامل حول الحالة الذهنية والقدرة التنفيذية للرئيس، تمهيدًا لاتخاذ قرار محتمل بشأن تفعيل آلية العزل وفق التعديل الخامس والعشرين، الذي يحدد إجراءات انتقال السلطة في حال عدم قدرة الرئيس على أداء مهامه.
دعم ديمقراطي محدود وفرص ضعيفة
وشارك نحو 50 نائبًا ديمقراطيًا في رعاية المقترح، إلا أن فرص تمريره تبدو محدودة في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، وغياب مؤشرات على وجود دعم واسع داخل الحزب الجمهوري لفكرة التشكيك في أهلية الرئيس.
ويُشار إلى أن التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي ينظم آليات انتقال السلطة في حالات الوفاة أو الاستقالة أو العجز، كما يتيح لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة إمكانية عزل الرئيس في حال ثبوت عدم قدرته على أداء مهامه.
سياق سياسي متكرر
ويأتي هذا التحرك في سياق سياسي متكرر داخل الولايات المتحدة، حيث سبق أن واجه الرئيس السابق جو بايدن دعوات مماثلة خلال عام 2024، عقب أدائه في مناظرة انتخابية، ما أثار حينها نقاشًا واسعًا حول عامل السن والقدرة الذهنية في القيادة السياسية.
كما طُرحت في ذلك الوقت مقترحات من جانب بعض الجمهوريين تطالب نائب الرئيس كامالا هاريس باتخاذ خطوات دستورية مماثلة، لكنها لم تصل إلى مرحلة التصويت داخل الكونغرس.
ويعكس المقترح الجديد حجم الاستقطاب السياسي المتصاعد في واشنطن، وسط جدل مستمر حول حدود استخدام التعديل الخامس والعشرين في الحياة السياسية الأمريكية.
موضوعات متعلقة
صراع ترامب والبابا.. رسائل حادة بين واشنطن والفاتيكان بسبب حرب إيران
