هيفاء وهبي
تستأنف المحكمة الاقتصادية اليوم، الثلاثاء 14 أبريل 2026، جلسات محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، في القضية التي تضعه في مواجهة اتهامات خطيرة تتعلق بغسل الأموال،
وتأتي هذه المحاكمة كحلقة جديدة في سلسلة النزاعات القضائية الطويلة بين الطرفين، حيث أحالت جهات التحقيق المتهم للمحاكمة الجنائية تحت رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية، بناءً على تحقيقات موسعة كشفت عن وجود أدلة قوية تشير إلى تورطه في محاولات لإضفاء صفة المشروعية على أموال يُشتبه في الحصول عليها بطرق غير قانونية.
وتعود جذور الأزمة إلى بلاغات رسمية قدمتها الفنانة اللبنانية، اتهمت فيها وزيري باستغلال التوكيل الرسمي الممنوح له للتعامل مع المنتجين ومنظمي الحفلات، في الاستيلاء على مبالغ ضخمة من حساباتها البنكية وتحويلها إلى حساباته الشخصية.
وقد كشفت هيئة الدفاع عن هيفاء وهبي أن هذه القضية مرتبطة بالوقائع السابقة التي أُدين فيها المتهم بتهمتي النصب والتبديد، حيث سبق وصدرت ضده أحكام قضائية بالحبس لمدد متفاوتة وصلت إلى خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية الاستيلاء على قرابة 4 ملايين دولار، ما كان يعادل وقتها نحو 63 مليون جنيه مصري.
وتسعى المحكمة في جلساتها الحالية إلى التحقق من مسارات تلك الأموال وكيفية إدارتها، حيث تهدف قوانين غسل الأموال إلى مكافحة استغلال العائدات الإجرامية في أنشطة اقتصادية أخرى، وتكتسب هذه الجلسة أهمية قصوى كونها تتعلق بشق الجنايات الاقتصادية، وهو ما يضع مدير الأعمال السابق في مأزق قانوني معقد قد يترتب عليه عقوبات مغلظة بخلاف الأحكام الصادرة ضده سابقاً.
وبينما تترقب الأوساط الفنية والقانونية الحكم النهائي، يظل ملف "وزيري وهيفاء" أحد أبرز قضايا النزاع المالي في الوسط الفني التي شهدت تصعيداً قضائياً وصولاً إلى منصات المحاكم الاقتصادية المتخصصة.
مواضيع متعلقة
القضاء الاقتصادي ينظر أولى جلسات محاكمة طبيب شهير بتهمة استغلال "هيفاء وهبي" إعلانياً
لمنعها من الغناء.. هيفاء وهبي تحرر محضرا ضد نقابة المهن الموسيقية
