أكد الدكتور أحمد كجوك أن الحكومة تعمل على أربعة أولويات رئيسية للسياسات المالية، تتكامل مع المسار الاقتصادي الهادف إلى تعزيز الاستثمار وتحفيز النمو ودعم التنمية الشاملة.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن هذه الأولويات تستهدف تحقيق توازن بين الانضباط المالي من جهة، ودعم النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات النمو.
تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتوسيع التسهيلات
وأشار وزير المالية إلى استمرار العمل على ترسيخ مبدأ الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، بما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلية.
دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز النمو
وأضاف كجوك أن السياسات المالية تستهدف أيضًا تحفيز النشاط الاقتصادي عبر برامج دعم موجهة لعدد من القطاعات الحيوية، من بينها التصدير، والصناعة، والسياحة، وريادة الأعمال.
وشدد على أن الدولة تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال دعم القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج.
خفض الدين وتوسيع الإنفاق الاجتماعي
وأوضح وزير المالية أن من بين الأولويات أيضًا تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخفض حجم الدين الخارجي، بما يساهم في تقليل أعباء خدمة الدين.
وأشار إلى أن هذا التوجه سيوفر مساحة مالية أكبر لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع التركيز على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
