أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن قيد 6 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية جاء بشكل مؤقت ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مشددًا على أن هذا لا يعني بيع أي من هذه الشركات، قائلاً: «والله العظيم ما بنبيع».
وأوضح السيد، خلال تصريحات متلفزة، يوم الأربعاء، أن هذه الخطوة جزء من خطة متكاملة لإدارة الشركات المملوكة للدولة، تهدف إلى حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وزيادة أرباح هذه الشركات بما يعود بالنفع على الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن الوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة، التي تأسست وفق القانون رقم 170 لسنة 2025، بدأت عملها في يناير 2026 تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن برنامج وطني يهدف لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية يركز على حوكمة النشاط الاقتصادي وفق منهجية سياسة ملكية الدولة، والتي سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الأيام المقبلة.
وأضاف السيد أن قيد الشركات الست مؤكد على وجود الحكومة في السوق، وأن الهدف من هذا القيد المؤقت هو تجهيز الشركات للطرح الكامل في المستقبل.
كما أوضح أن قيد الشركات بالبورصة يتم على مراحل، تبدأ بتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة لمراجعتها من قبل البورصة المصرية، ثم تسجيل الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية مع تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهمها، يليها مرحلة التداول الكامل ونشر نشرة الطرح.
وتطرق إلى ما أعلن عنه رئيس الوزراء بشأن استعداد الحكومة لقيد 20 شركة أخرى خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن القيد المؤقت خطوة انتقالية تساعد الشركات على بناء سجل إفصاح فعّال، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين قبل الطرح الكامل، بما يضمن نجاح عمليات الطرح وتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية.
كما أشار إلى أن المبادرة لاقت إشادة من صندوق النقد الدولي، مؤكّدًا أن الإجراءات تتم ضمن خطة محكمة لإدارة الشركات المملوكة للدولة بكفاءة ودون أي ضغوط خارجية.
وشهدت البورصة المصرية اليوم الأربعاء فعاليات الاحتفال بقيد الشركات الست، بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، ورؤساء ومسؤولي البورصة، في خطوة تهدف إلى تعميق سوق رأس المال وزيادة عدد الشركات المقيدة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
موضوعات متعلقة
ـ تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع ورأس المال السوقي يتراجع
ـ البورصة المصرية تسجل أعلى مستوى تداول في تاريخها بـ 17 تريليون جنيه
ـ الأعلى في التاريخ.. البورصة المصرية تحقق إنجازا غير مسبوق بصعود جماعي للمؤشرات
