كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن حصاد سوق المال المصري خلال عام 2025، موضحًا أن إجمالي قيم التداولات على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بلغ 17.088 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 14.334 تريليون جنيه في 2024، محققًا معدل نمو قدره 19.2%.
التحول الهيكلي للسوق خلال العقد الأخير
وأشار عزام إلى أن قيم التداول شهدت ارتفاعًا متواصلًا خلال السنوات العشر الماضية، حيث كانت التداولات تبلغ 247 مليار جنيه عام 2015، ووصلت إلى 690 مليار جنيه عام 2020، وتجاوزت التريليون لأول مرة عام 2021 لتصل إلى 1.007 تريليون جنيه، ثم 14.334 تريليون جنيه عام 2024، قبل أن تختتم 2025 عند مستوى 17.088 تريليون جنيه.
أداء القطاعات المختلفة
أوضح رئيس البورصة أن أغلب القطاعات شهدت زيادة في قيم التداول خلال 2025، حيث تصدر قطاع السياحة والترفيه من حيث نسبة النمو بنسبة 113.2%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة زيادة تقارب 110%. في المقابل، سجلت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات انخفاضًا بنسبة 62.2%.
المتوسط اليومي للتداولات وأحجامها
ارتفع المتوسط اليومي لقيم تداول الأسهم، شاملة الصفقات، إلى 5.2 مليار جنيه مقارنة بـ 4.5 مليار جنيه في 2024، بينما بلغ المتوسط اليومي لجميع الأوراق المالية 70.6 مليار جنيه مقابل 59 مليار جنيه في العام السابق. كما ارتفع إجمالي أحجام تداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة إلى 473 مليار ورقة مقابل 265.5 مليار ورقة في 2024، بمعدل نمو سنوي قدره 77.5%.
عدد العمليات ومعدل دوران الأسهم
بلغ إجمالي عدد العمليات المنفذة على جميع الأوراق المالية 28.319 مليون عملية في 2025 مقارنة بنحو 29.678 مليون عملية في 2024، مع تسجيل انخفاض في عدد العمليات على الأسهم المقيدة، مقابل ارتفاع في عدد العمليات على السندات وأذون الخزانة وصناديق المؤشرات.
أما معدل دوران الأسهم المقيدة فقد سجل 41.7% في 2025 مقارنة بـ 50.2% في 2024، نتيجة زيادة رأس المال السوقي بنسبة 38.2% مقابل زيادة قيم التداول بنسبة 15% فقط.
سيطرة المستثمرين الأفراد
أوضح عزام أن المستثمرون الأفراد استحوذوا على 68% من إجمالي التعاملات خلال العام، بينما بلغت نسبة تعاملات المؤسسات 32%، بزيادة 2% مقارنة بعام 2024.
