قفزت البورصة المصرية إلى أعلى مستوياتها التاريخية خلال جلسة الأحد، أولى جلسات الأسبوع الثاني من عام 2026، مسجلة أداءً قياسيًا يعكس حالة التفاؤل والثقة في الأسواق المالية المصرية مع بداية العام الجديد.
وشهدت جميع مؤشرات البورصة صعودًا ملحوظًا، ما أدى إلى تعزيز القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة إلى مستوى غير مسبوق.
ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 2.59% ليصل إلى نحو 42,938 نقطة، معززًا موقعه قرب حاجز الـ43 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، فيما سجل مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" زيادة طفيفة بلغت 0.34% ليصل إلى 12,985 نقطة.
كما شهد المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجى إكس 100" ارتفاعًا بنسبة 0.93% عند مستوى 17,379 نقطة، بينما صعد مؤشر الشريعة "إيجى إكس 33" بنسبة 1.98% مسجلاً 4,692 نقطة، وهو ما يعكس توسع عمليات التداول لتشمل مختلف قطاعات السوق.
وأدت هذه المكاسب إلى تحقيق قفزة قياسية في القيمة السوقية للبورصة بلغت نحو 42 مليار جنيه، لتصل إلى 3.034 تريليون جنيه، قبيل إغلاق الجلسة، ما يمثل مستوى تاريخيًا جديدًا للأسواق المالية المصرية.
وقد ساهمت مشتريات المستثمرين العرب والأجانب بشكل واضح في دفع المؤشرات نحو الصعود، خصوصًا مع استمرار استثماراتهم في أسهم الشركات الكبرى ذات الأداء المستقر والربحية العالية.
ويعكس الأداء القوي للبورصة حالة التفاؤل التي تسود السوق، مدعومة بتحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر، واستمرار الاستثمارات في البنية التحتية والمشروعات التنموية، إضافة إلى حزمة من الحوافز التي تقدمها الحكومة لجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب.
ويعكس هذا الأداء أيضًا ثقة المستثمرين في قدرة السوق المصرية على الاستمرار في جذب رؤوس الأموال، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وهو ما ينعكس على تعزيز السيولة وتحقيق أرباح قياسية للشركات المدرجة.
مع هذا الارتفاع التاريخي، تستمر البورصة المصرية في جذب اهتمام المستثمرين، وتشير التحليلات إلى أن السوق قد يشهد مزيدًا من المكاسب خلال الجلسات القادمة إذا استمر الطلب على الأسهم القيادية واستمرت عمليات الشراء من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية.
ويأمل المستثمرون أن يمثل هذا الأداء بداية قوية للبورصة في 2026، ما يفتح المجال أمام نمو اقتصادي واستثماري مستدام يعزز من ثقة السوق المالية المصرية على المدى الطويل.
