أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 938 لسنة 2026، والذي تضمن تعيين عدد من كبار المسؤولين في الدولة لتمثيل مصر داخل مجموعة من أبرز المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، في خطوة تعكس توجه الدولة لتعزيز حضورها في المحافل العالمية وتوسيع دورها في دوائر صنع القرار الاقتصادي.
تمثيل رفيع في المؤسسات المالية العالمية
وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، شمل القرار تعيين وزير الخارجية محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي، مع تولي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية منصب المحافظ المناوب.
كما تم تعيين محافظ البنك المركزي المصري محافظًا لمصر لدى صندوق النقد الدولي، بينما يشغل وزير المالية منصب نائب المحافظ.
تعزيز الدور في المؤسسات الأفريقية والإقليمية
وفي إطار دعم التواجد المصري داخل القارة الأفريقية، نص القرار على تعيين محافظ البنك المركزي محافظًا لمصر لدى بنك التنمية الأفريقي، مع تعيين وزير الخارجية نائبًا له.
كما تم إسناد تمثيل مصر في مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا لوزير الخارجية، ووزير المالية نائبًا.
مشاركة فعالة في مؤسسات التمويل العربية والإسلامية
وشملت التعيينات كذلك المؤسسات المالية العربية والإسلامية، حيث تم اختيار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظًا لمصر في البنك الإسلامي للتنمية، على أن يتولى وزير الخارجية منصب المحافظ المناوب.
كما تم تعيين محافظ البنك المركزي محافظًا في مجلس محافظي صندوق النقد العربي، ووزير المالية نائبًا له.
حضور قوي في بنوك التنمية الدولية
وفيما يتعلق بالمؤسسات الدولية الكبرى، نص القرار على تعيين وزير المالية محافظًا لمصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مع تعيين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية نائبًا له.
كما تم اختيار وزير الخارجية محافظًا لمصر في بنك التنمية الجديد، ووزير المالية نائبًا.
تمثيل متنوع في قطاعات الزراعة والاستثمار
ولم تقتصر التعيينات على المؤسسات المالية فقط، بل امتدت لتشمل منظمات تنموية متخصصة، حيث تم تعيين وزير الزراعة محافظًا لمصر في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، ووزير الخارجية نائبًا له.
كما تم تعيين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محافظًا في بنك شرق وجنوب أفريقيا للتجارة والتنمية (الكوميسا)، ووزير المالية نائبًا.
تنسيق حكومي لتعزيز المصالح الاقتصادية
ويعكس هذا القرار توجه الحكومة نحو تعزيز التنسيق بين الوزارات والهيئات الاقتصادية المختلفة، بما يضمن تمثيلًا فعالًا ومؤثرًا لمصر داخل المؤسسات الدولية، ويسهم في دعم خطط التنمية وجذب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مختلف المجالات الاقتصادية.
موضوعات متعلقة
مصر تدين اقتحام مقر القنصلية الكويتية في البصرة وتطالب بحماية البعثات الدبلوماسية
عيار 21 عند 7,250 جنيه.. هل يستمر الذهب في الصعود بعد هدنة ترامب؟
