توقعت شركة الأهلي فاروس للأوراق المالية حدوث زيادات جديدة في أسعار الوقود داخل مصر خلال الربع الثاني من عام 2026، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية، وهو ما قد ينعكس على بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
آلية التسعير التلقائي للوقود
وأوضحت الشركة، في مذكرة بحثية صادرة اليوم الأحد، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعتمد على آلية ربع سنوية لمراجعة أسعار الوقود، حيث يتم تحديد الأسعار بناءً على عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها متوسط سعر خام خام برنت عالميًا، وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية خلال نفس الفترة.
80% من التسعير مرتبط بسعر النفط
وأشارت المذكرة إلى أن نحو 80% من قرار التسعير يعتمد على التغير في متوسط سعر خام برنت بعد تحويله إلى الجنيه المصري، وهو ما يجعل أسعار الوقود في السوق المحلية شديدة التأثر بالتقلبات العالمية في أسعار النفط وأسواق الصرف.
السلع المشمولة وآلية التعديل
وتشمل آلية التسعير التلقائي مختلف أنواع الوقود، بما في ذلك بنزين 80 و92 و95، بالإضافة إلى السولار والمازوت، مع تطبيق حدود قصوى ودنيا للتغير في الأسعار، بحيث لا تتجاوز نسبة الزيادة أو الانخفاض 10% خلال كل ربع سنة، لضمان استقرار نسبي في السوق وعدم حدوث قفزات مفاجئة في الأسعار.
تأثير متوقع على الاقتصاد وأسعار الفائدة
ويرى محللون أن أي زيادة محتملة في أسعار الوقود قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما ينعكس بدوره على معدلات التضخم، وبالتالي يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول للسيطرة على الضغوط التضخمية.
موضوعات متعلقة
مدبولي: الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن اكتشافات جديدة في قطاع البترول والغاز
التعليم تحسم الجدل: انتظام الدراسة غداً الخميس في المدارس
تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية.. ومتابعة مستمرة لتطورات الطقس
