أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بالتواصل مع مجتمع المستثمرين، في ظل حرصها على عرض تطورات الاقتصاد وفرص الاستثمار المتاحة في مصر.
وجاءت تصريحات الوزير خلال سلسلة لقاءات مفتوحة مع المستثمرين نظمتها مؤسسات مالية عالمية هي “J.P. Morgan” و“HSBC” و“Jefferies”، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن.
مؤشرات إيجابية على تحسن الاقتصاد المصري
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح، مشيرًا إلى استمرار الجهود الحكومية لتعزيز الإنتاج والتصدير باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدفع النمو والتنمية.
وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا في ثقة المستثمرين بالسوق المصرية، وهو ما يعكس، بحسب قوله، نجاح السياسات الاقتصادية في تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.
مقومات استثمارية وفرص واعدة
وأشار وزير المالية إلى أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات التفضيلية التي تعزز جاذبيتها الاستثمارية، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، والسوق الكبيرة والمتنامية، إلى جانب توافر قوة بشرية شابة قادرة على الابتكار والعمل.
وشدد على أن هذه العناصر تمثل قاعدة أساسية لدعم توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
إصلاحات مالية واستهداف لخفض الدين العام
ولفت الوزير إلى أن مؤشرات الأداء خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي تعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص من خلال تحسين كفاءة بيئة الأعمال وتقديم مزيد من الحوافز.
كما أوضح أن الإصلاحات الضريبية والجمركية والعقارية تستهدف التبسيط والتيسير على مجتمع الأعمال، بما يتكامل مع السياسات التحفيزية للاستثمار.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تنويع أدوات وأسواق التمويل، مع استهداف تحقيق مسار نزولي للدين العام، إلى جانب التوسع في آليات مبادلة الديون باستثمارات، خاصة في مجالات التنمية البشرية، عبر نماذج تمويلية مبتكرة.
