نفى المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، صحة ما يُتداول حول مطالبة شركات المحمول الأربع في مصر برفع أسعار خدماتها بنسبة 20%. وأكد أن سوق الاتصالات المصري سوق مفتوح يضم أربع شركات، ما يضمن منافسة مستمرة ويحد من أي زيادات مفاجئة في الأسعار.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة تلفزيونية، يوم الأحد، أن أي تعديل على باقات أو أسعار شركات المحمول يتم وفق مقترحات رسمية تُرفع للجهاز، حيث تُدرس هذه المقترحات ويُقرّ عليها وفق ضوابط تنظيمية محددة تضمن حقوق المستخدمين ومصلحة الشركات.
وأكد أن أي تغييرات جذرية في الأسعار ستُعلن من خلال مؤتمر صحفي رسمي لضمان الشفافية الكاملة أمام المستخدمين، مشددًا على أن أي زيادة دون إعلان رسمي غير مقبولة.
وكان الإعلامي عمرو أديب قد أشار إلى أن الشركات تقدمت بطلبات للجهات المختصة لرفع أسعار خدماتها بنحو 20%، متأثرة بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وزيادة أسعار الوقود، مما يزيد تكاليف التشغيل.
وأضاف إبراهيم أن شركات الاتصالات تعتمد بشكل كبير على الدولار في شراء الترددات والمعدات، ما يجعلها تواجه ضغوطًا مباشرة مع أي ارتفاع للعملة الأجنبية.
وأوضح المتحدث أن ارتفاع الدولار يؤثر على العديد من القطاعات الخدمية داخل الدولة، وأن تداعيات الحرب الإيرانية تمتد إلى مصر، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد في الفترة الحالية.
