نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما تردد خلال الساعات الماضية على بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة ولم تصدر أي قرارات رسمية بهذا الشأن.
وأوضح الجهاز في بيان رسمي أن أي تحريك محتمل لأسعار خدمات الاتصالات يتم دراسته بعناية شديدة، ضمن إطار يحافظ على حقوق ومصالح المستخدمين، ويضمن استدامة الاستثمارات وتطوير الخدمات في قطاع الاتصالات، الذي يُعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
وشدد البيان على أن اتخاذ أي قرار بشأن الأسعار لن يتم إلا بعد دراسة كافة الجوانب المتعلقة، بما يحقق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف ويحفظ الصالح العام.
كما ناشد الجهاز وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات قد تؤدي إلى إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام.
وأكد في الوقت نفسه أنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه نشر أي بيانات مغلوطة بهذا الشأن.
ويأتي هذا التأكيد من الجهاز في وقت حساس، حيث يعتمد ملايين المستخدمين على خدمات الاتصالات في حياتهم اليومية، ويُعد التأكد من استقرار الأسعار وشفافية القرارات مطلبًا أساسيًا للمواطنين والمستثمرين على حد سوا
