أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى استمرار التنسيق الكامل مع مختلف جهات الدولة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة.
وأوضح كجوك، خلال ترؤسه اجتماع لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أن الوزارة تعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة ما يتعلق بالإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مؤكدًا أن دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية يمثل محورًا رئيسيًا في السياسة المالية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار إلى استمرار الحكومة في تنفيذ مبادرات دعم القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة والزراعة، لافتًا إلى أن صرف الحوافز يرتبط بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير يمثل خيارًا استراتيجيًا يتم تعزيزه من خلال التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية والمالية.
وأضاف الوزير أن هناك متابعة مستمرة لجهود ترشيد الإنفاق والاستهلاك داخل مختلف أجهزة الدولة، مع توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الاستراتيجية، موضحًا أن أدوات التحوط والاستخدام الأمثل للاحتياطيات تسهم في تقليل المخاطر المحتملة وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.
كما كشف عن وجود لجنة مشتركة مع البنك المركزي تعقد اجتماعات دورية لدراسة تطورات الأسواق، وتبني سياسات أكثر مرونة لاحتواء الصدمات الاقتصادية، مشددًا على أهمية المتابعة اليومية لمستجدات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية وتأثيرها على الداخل، إلى جانب مراقبة تطورات أسعار النفط وتوقعات المؤسسات الدولية.
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على حرص وزارة المالية على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية، وشرح الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية بشكل استباقي، بما يضمن احتواء أي تداعيات محتملة والحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
موضوعات متعلقة
"نحن نخدم المواطنين".. وزير المالية يطلق ثورة تيسيرات رقمية وإعفاءات كبرى بالضرائب العقارية
