أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف تحقيق توازن بين دعم المواطنين وتعزيز مناخ الاستثمار، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد ودفع معدلات النمو.
أولويات واضحة في الإنفاق العام
وأوضح وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، أن الموازنة الجديدة تضع قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير، في صدارة أولويات الإنفاق، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التنمية الشاملة.
زيادات ملحوظة في مخصصات الصحة والتعليم
وأشار كجوك إلى أن الموازنة تتضمن زيادة بنسبة 30% في مخصصات قطاع الصحة، إلى جانب زيادة 20% في مخصصات التعليم، في خطوة تستهدف تطوير الخدمات الأساسية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية والتعليمية.
دعم الحماية الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد
وأضاف أن الموازنة توفر حيزًا ماليًا مناسبًا لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع إجراءات تستهدف دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
موازنة متوازنة بين المواطن والمستثمر
وشدد وزير المالية على أن الموازنة الجديدة تمثل رؤية متكاملة تراعي مصالح المواطن والمستثمر في آن واحد، من خلال تحقيق الاستقرار المالي، وتحفيز بيئة الأعمال، وضمان استدامة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
