أعلنت وزارة المالية عن إطلاق حزمة من التسهيلات الجمركية الاستثنائية الجديدة، في إطار جهود الدولة لتيسير حركة التجارة عبر الحدود المصرية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتقليل الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين والمستوردين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة معدلات التجارة الدولية.
وأكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن التسهيلات الجديدة تتضمن توفير بدائل متنوعة للضمانات النقدية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل الضغوط المالية على المستثمرين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع حركة الإفراج عن البضائع، وتحفيز النشاط التجاري، ودعم بيئة الأعمال في مصر.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم قبول وثيقة التأمين الورقية كضمانة لنقل البضائع الأجنبية بنظام "الترانزيت"، وهي خطوة من شأنها تسهيل عمليات النقل عبر الأراضي المصرية دون الحاجة إلى تجميد سيولة مالية كبيرة في صورة ضمانات نقدية.
وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف من خلال هذه التسهيلات تعظيم تجارة الترانزيت، والعمل على تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة في الموانئ وشبكات النقل.
من جانبه، أوضح أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن وثائق التأمين ستغطي الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى قيمة البضائع المحظورة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة.
كما شدد على أنه لا يجوز إلغاء أو تعديل وثيقة التأمين إلا بموافقة كتابية من مصلحتي الجمارك والضرائب، لضمان الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة.
موضوعات متعلقة
وزير المالية: استرداد 1.2 مليار جنيه من أصول الدولة وخلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص
