أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد يتضمن مخصصات مالية كافية تستهدف مساندة المصدرين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب دعم رواد الأعمال، في إطار توجه الدولة لتعزيز دور هذه القطاعات في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج والتصدير.
وأوضح كجوك أن الحكومة تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تعكس هذا التوجه من خلال توفير الموارد اللازمة لبرامج الدعم والمساندة التي تساعد هذه المشروعات على التوسع وزيادة قدرتها التنافسية في السوقين المحلي والدولي.
تفاؤل داخل المجموعة الاقتصادية بحل مشكلات المستثمرين
وجاءت تصريحات وزير المالية خلال الحفل الذي نظمه اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة مساء اليوم، حيث أشار إلى وجود حالة من التفاؤل داخل المجموعة الاقتصادية بالحكومة بشأن إمكانية التعامل مع التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال على أرض الواقع، والعمل على تذليل العقبات التي تعوق نمو استثماراتهم.
وأكد أن الدولة تراهن بشكل كبير على القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن هذا الرهان يعد خيارًا ناجحًا لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
الحزمة الضريبية تحظى بإشادة مجتمع الأعمال
وأشار كجوك إلى أن الحزمة الضريبية الأولى التي تم إقرارها العام الماضي لاقت ردود أفعال إيجابية للغاية من جانب مجتمع الأعمال، حيث ساهمت في تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط الإجراءات، الأمر الذي انعكس على زيادة الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية.
وأوضح أن الحكومة مستمرة في دراسة المزيد من الإجراءات التي تسهم في تحسين المنظومة الضريبية وتسهيل التعاملات المالية، بما يدعم بيئة الأعمال ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تسهيلات جمركية مرتقبة لخفض التكاليف
وفي السياق ذاته، كشف وزير المالية عن قرب الإعلان عن حزمة من التسهيلات الجمركية التي تستهدف خفض التكاليف على أصحاب الأعمال، خاصة الشركات التي تعتمد على استيراد مستلزمات الإنتاج أو التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأكد أن هذه التسهيلات تأتي ضمن خطة أشمل لتبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع حركة التجارة، بما يساهم في تقليل زمن الإفراج عن السلع وخفض الأعباء المالية على الشركات، وهو ما من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم جهود زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
