وقعت الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى إتاحة عدد من خدمات الجهاز عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، في خطوة تستهدف تسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية على الخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة، وتقليل الوقت والجهد المبذول في إنهاء الإجراءات.
وقع البروتوكول كل من داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك بحضور عدد من قيادات الجهتين.
ويأتي التعاون في إطار الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لشبكة مكاتب البريد والبنية التحتية المتطورة التي يمتلكها البريد المصري لتقديم خدمات حكومية متكاملة للمواطنين.
وبموجب البروتوكول، سيتمكن المواطنون من الحصول على مستخرج السجل التجاري من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بما يتيح الوصول إلى الخدمة بالقرب من محل الإقامة ويضمن سرعة إنجاز المعاملات بدرجة عالية من الدقة والأمان.
كما يتضمن التعاون تقديم خدمات أخرى، من بينها الاستعلام عن بيانات المنشآت، والاستدلال عن رقم السجل التجاري الموحد (UCR)، إضافة إلى إمكانية سداد رسوم تجديد التسجيل التجاري عبر مكاتب البريد.
كما يشمل البروتوكول قيام مطابع البريد بطباعة وتوريد أوراق مؤمنة بمواصفات ومعايير خاصة لمكاتب السجل التجاري التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية في المحافظات، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المؤمنة، بما يضمن أعلى مستويات الجودة والأمان ويعزز التكامل بين الجهتين في إصدار المستندات الرسمية.
من جانبها، أكدت داليا الباز أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البريد المصري للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على الخدمات المختلفة بكفاءة وسرعة.
وأضافت أن إتاحة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر مكاتب البريد تمثل خطوة مهمة لدعم بيئة الأعمال وتحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية.
بدوره، أوضح الدكتور محمد عوض أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة في جهود الدولة لتطوير منظومة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية وتيسير حصول المواطنين والمستثمرين عليها، مشيرًا إلى أن التعاون مع البريد المصري يأتي نظرًا لما يمتلكه من شبكة واسعة من مكاتب الخدمات وخبرة كبيرة في تقديم الخدمات الحكومية.
وأضاف أن البروتوكول يتضمن أيضًا تعميم استخدام الإصدارات المؤمنة لمستخرجات السجل التجاري عبر أوراق مزودة بعناصر تأمينية متطورة، بما يعزز حماية الوثائق الرسمية ويمنع أي محاولات للتلاعب أو التزوير، ويزيد من ثقة المتعاملين في مستندات السجل التجاري الصادرة عن الجهاز.
موضوعات متعلقة
إقبال قياسي.. "سند المواطن" يجمع أكثر من 300 مليون جنيه في يومين عبر مكاتب البريد
