في إطار التصدي للجرائم السيبرانية العابرة للحدود، أمر النائب العام بإحالة متهمَين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تأسيس وإدارة تنظيم إجرامي متخصص في قرصنة البث الرياضي المباشر.
وقد كشفت التحقيقات أن هذا التنظيم أدار منصات شهيرة مثل "StreamEast" و"CrackStreams"، والتي تُصنف دولياً كأكبر شبكة لانتهاك حقوق الملكية الفكرية الرياضية، حيث سجلت رقماً قياسياً تجاوز ملياراً و600 مليون زيارة سنوياً، محققة أرباحاً طائلة من العائدات الإعلانية غير المشروعة.
وبدأت خيوط القضية بتحقيقات باشرتها نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، بناءً على تحريات مباحث المصنفات ومعلومات تقنية دقيقة قدمها تحالف الإبداع والترفيه الدولي (ACE) بقيادة جمعية صناعة السينما الأمريكية (MPA).
وقد عكس هذا التعاون الدولي نجاحاً في تتبع البنية التقنية المعقدة للشبكة باستخدام أدوات الاستخبارات من المصادر المفتوحة (OSINT)، مما سمح برصد النشاط الإجرامي بدقة رغم محاولات التخفي الرقمي.
وأثبت الفحص الفني الذي أجراه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) امتلاك المتهمين لبنية تحتية تقنية متكاملة تضم مئات النطاقات الإلكترونية لبث المحتوى المشفر دون ترخيص.
كما كشفت التحقيقات عن عمليات غسل أموال معقدة لإخفاء الأرباح، شملت شراء عقارات وتأسيس شركات واجهة خارج البلاد، بالإضافة إلى استخدام العملات المشفرة والمنصات المالية العابرة للحدود للتمويه على مصدر الأموال.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام النيابة العامة المصرية بحماية حقوق الملكية الفكرية وصون الاقتصاد الوطني، مشددة على استمرار التنسيق القضائي الدولي لملاحقة شبكات القرصنة الرقمية وتتبع متحصلاتها، وضمان بيئة رقمية آمنة تحترم الحقوق الفنية والرياضية العالمية.
مواضيع متعلقة
دعوى قضائية تطالب بإنهاء حجب لعبة روبلوكس في مصر
القبض على المتهم بالاعتداء على كلب في القاهرة