جانب من اللقاء
ترأس الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً استهدف صياغة مستقبل جديد للسوق العقارية المصرية عبر دمجها بالمنظومة المالية الرقمية.
وضم اللقاء ممثلين عن 5 جهات حكومية حيوية، منها البورصة المصرية وصندوق مصر السيادي وشركة العاصمة الإدارية، إلى جانب حشد من كبار المطورين العقاريين وقادة شركات التكنولوجيا المالية.
وتمحور الاجتماع حول تفعيل "المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري" كأداة تمويلية مبتكرة تسمح للمطورين بتوفير سيولة لمشروعاتهم، وتتيح للأفراد الاستثمار الجزئي في الوحدات العقارية بما يتناسب مع قدراتهم الادخارية، محولة العقار من أصل جامد إلى أداة مالية مرنة قابلة للتداول.
وأكد الدكتور محمد فريد أن هذا التحرك يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز التكامل المؤسسي والربط بين الآليات التمويلية المتطورة والأولويات التنموية، مشدداً على أن المنصات الرقمية ليست مجرد حلول تقنية، بل هي مسارات استراتيجية تضمن الشفافية وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تجتهد لخلق بيئة استثمارية واضحة المعالم تخدم المطور والمواطن على حد سواء، مع الالتزام التام بمعايير الإفصاح والرقابة التنظيمية، مما يسهم في تعميق دور التكنولوجيا المالية في تطوير القطاعات الإنتاجية وربطها بسوق رأس المال بفاعلية وكفاءة.
وخلال الاجتماع الذي شهد حضوراً لافتاً من رموز القطاع العقاري، تم استعراض آليات طرح وثائق الصناديق عبر التطبيقات الإلكترونية، مع التوافق على ضرورة استكمال التنسيق القانوني والفني لتوسيع نطاق هذه الأدوات.
وأجمع المشاركون على أن التكامل بين الجهات التنظيمية والمنصات الرقمية والمطورين يمثل خطوة جوهرية لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكامنة للسوق العقارية المصرية، مما يفتح آفاقاً استثمارية أوسع تعزز من الشمول المالي وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو التحول الرقمي الشامل.
مواضيع متعلقة
«خبراء الضرائب»: مصر اقتربت من الاكتفاء الذاتي في السكر.. لكن المصانع تعاني
قبل ما تغيّر فلوسك.. اعرف سعر الدولار اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
