أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر اقتربت بنسبة 92% من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، ما يعكس نجاح خطة الدولة في زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي للسكر.
ورغم هذا التقدم، تواجه مصانع السكر المحلية خسائر فادحة نتيجة استيراد السكر الخام وتكريره وبيعه بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج المحلي. وأوضحت الجمعية أن هذا الأمر يهدد استقرار الصناعة ويستدعي إجراءات عاجلة لتصحيح أوضاع السوق.
استهلاك السكر خلال شهر رمضان وتأثيره على السوق
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن استهلاك السكر يرتفع خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 25 و30% سنويًا، رغم أن معدل استهلاك الفرد في مصر يبلغ 51.4 كيلوغرام، أي ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي.
وأشار عبد الغني إلى أن خطة الحكومة لزيادة الإنتاج ساهمت في تفادي أي أزمة هذا العام، من خلال عدة محاور رئيسية.
محاور خطة الحكومة لتعزيز إنتاج السكر
تشمل خطة الحكومة رفع إنتاج السكر عبر أربعة محاور رئيسية:
ـ تطوير مصانع السكر وإنشاء أكبر مصنع للسكر في العالم بمحافظة المنيا بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويًا، ما يغطي 20% من احتياجات السوق المحلي، مع تصدير منتجات بقيمة 80 مليون دولار سنويًا.
ـ زيادة مساحات زراعة بنجر السكر إلى نحو 750 ألف فدان وقصب السكر إلى 370 ألف فدان.
ـ تعزيز إنتاجية الفدان باستخدام شتلات محسنة.
ـ رفع أسعار توريد قصب السكر وبنجر السكر لتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج.
وأشار عبد الغني إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى زيادة الإنتاج إلى 3.2 مليون طن، مقارنة بمعدل استهلاك 3.5 مليون طن، ومن المتوقع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل بنهاية العام الجاري.
تحديات تواجه مصانع السكر المحلية
ورغم تحقيق خطوات كبيرة نحو الاكتفاء الذاتي، تعاني المصانع المحلية من عدة مشاكل تؤثر على أرباحها واستقرارها المالي، أبرزها:
ـ استيراد السكر الخام وتكريره محليًا وبيعه بأسعار أقل من المنتج المحلي.
ـ ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة أسعار الأسمدة ومستلزمات الزراعة.
ـ تراكم المخزون لدى المصانع حتى 1.3 مليون طن، مما يؤدي إلى نقص السيولة وصعوبة سداد القروض البنكية.
ـ القيود السعرية التي تفرضها الحكومة لضبط أسعار السكر، مما يقلل من أرباح المصانع.
مقترحات الجمعية لتصحيح أوضاع صناعة السكر
قدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مقترحات رئيسية لتحسين أداء القطاع وحماية الصناعة المحلية:
ـ فرض رسوم إغراق على السكر الخام المستورد لحماية المنتج المحلي.
ـ طرح السكر في البورصة السلعية لضبط الأسواق وتحقيق توازن في الأسعار.
ـ وضع تسعير عادل لتوريد قصب السكر وبنجر السكر لتشجيع المزارعين على التوسع في الزراعة.
ـ منح القطاع الخاص حوافز ضريبية ومالية لتعزيز استثماره في هذا القطاع الاستراتيجي، الذي يضم 18 مصنعًا رئيسيًا، من بينها 14 تابعًا للقطاع العام.
وأكد عبد الغني أن تطبيق هذه الإجراءات سيسهم في دعم الأمن الغذائي المصري، وحماية صناعة محلية استراتيجية تمثل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
موضوعات متعلقة
ـ «خبراء الضرائب»: الطوفان الصيني يهدد صناعة زجاج السيارات في مصر
ـ جمعية خبراء الضرائب: انتعاش صناعة التعهيد يتطلب سياسات ضريبية مرنة
ـ بعد انتقاد الرئيس لارتفاع الواردات.. خبراء الضرائب يقترحون خطوات لتوطين صناعة مستحضرات التجميل
