كشفت وثائق قضائية أن مكتب وزارة الخزانة الأمريكية رفض دفع الحكومة الفنزويلية للتكاليف القانونية الخاصة بالدفاع عن الرئيس نيكولاس مادورو، المحتجز في الولايات المتحدة. ويأتي هذا بعد طلب المحامي باري بولاك إذنًا خاصًا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لتلقي الأموال من الحكومة الفنزويلية لتغطية نفقات الدفاع.
تعديل الترخيص المفاجئ
أوضح بولاك أن الترخيصين المطلوبين من المكتب تم منحهما في 9 يناير 2026، لكن المكتب عدّل الترخيص الخاص بمادورو بعد أقل من ثلاث ساعات دون إبداء أسباب، بحيث لم يعد يسمح بتلقي أموال من الحكومة الفنزويلية لتمويل الدفاع القانوني. في المقابل، بقي الترخيص المتعلق بزوجته سيليا فلوريس دون تغيير، مما يسمح بدفع نفقاتها القانونية من قبل كراكاس.
تأثير القرار على حق الدفاع
اعتبر المحامي أن هذا الإجراء يمثل عرقلة لحق مادورو في تعيين محامٍ، مما ينتهك التعديل السادس للدستور الأمريكي الذي يضمن حق المتهم في اختيار محاميه. كما طالب بولاك بإعادة الترخيص إلى نسخته الأصلية، خصوصًا أن المكتب منح تراخيص أخرى لمعاملات مالية بين أفراد أمريكيين والحكومة الفنزويلية منذ التعديل.
خلفية الاعتقال
يُذكر أن الولايات المتحدة اعتقلت الرئيس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في 3 يناير، ونقلهما إلى نيويورك، حيث سيمثلان أمام المحكمة بتهم تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات. وقد نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع في محكمة نيويورك، مؤكدين براءتهما.
موضوعات متعلقة
ـ فنزويلا توقع أول عقد لتصدير الغاز المسال في تاريخها
ـ ماتشادو: أهديت ترامب ميدالية نوبل للسلام نيابة عن شعب فنزويلا
ـ أزمة جديدة.. ترامب يهدد شركة إكسون موبيل لرفضها الاستثمار في فنزويلا
