وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام.
ويأتي هذا القرار في ضوء عودة الوزارة ضمن التشكيل الحكومي الجديد، بهدف تعزيز التنظيم والتنسيق في إدارة الملف الإعلامي للدولة.
وينص مشروع القرار على أن يُشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس وستة أعضاء، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدولة للإعلام، على أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويخضع المجلس لإشراف وتوجيه الوزير، بحيث يقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة بإبلاغ الوزير بقرارات المجلس لاعتمادها، ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتماد الوزير أو مرور ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ دون اعتراض، مع استثناء بعض المسائل التي تستلزم قرار سلطة أخرى.
ويأتي القرار في إطار إعادة تنظيم الاختصاصات وتعزيز التكامل المؤسسي في إدارة الشأن الإعلامي، بما يساهم في تطوير الأداء وتحقيق فاعلية أكبر في نقل الرسالة الإعلامية للدولة داخليًا وخارجيًا.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين التنسيق بين الهيئات المختلفة وضمان استراتيجية إعلامية موحدة تعكس سياسات الدولة بشكل متسق واحترافي.
موضوعات متعلقة
رئيس الوزراء يوجه بسداد مستحقات الشركاء لتعزيز إنتاج النفط والغاز
4 ملايين وجبة و3 ملايين كرتونة غذائية.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق مبادرة "أبواب الخير
