مركب غير شرعية
تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج ببالغ الأسى تداعيات حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية قبالة السواحل اليونانية، والذي كان قد انطلق من إحدى الدول المجاورة في الحادي والعشرين من فبراير الجاري.
وكشفت التقارير الأولية أن المركب كان يقل على متنه 50 مهاجراً، من بينهم 21 مواطناً مصرياً، أسفر الحادث عن وفاة 3 منهم، بينما لا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين، وسط جهود مكثفة لتمشيط المنطقة بحثاً عن ناجين.
وفي استجابة سريعة للأزمة، وجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، السفارة المصرية في أثينا بضرورة التواصل اللحظي مع السلطات اليونانية المعنية لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ، والعمل على إنهاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لنقل جثامين المتوفين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.
كما بدأت السفارة بالفعل في استقبال أهالي الضحايا وذويهم لتقديم الدعم اللازم وتسهيل إجراءات استلام ودفن الضحايا، مؤكدة التزام الدولة الكامل بالوقوف بجانب أبنائها في هذه الظروف العصيبة.
من جانبه، جددت وزارة الخارجية تحذيراتها الشديدة للمواطنين من مخاطر الانجراف خلف عصابات الهجرة غير الشرعية التي تتاجر بأرواح الشباب وتلقي بهم في مسارات الموت.
وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة الابتعاد التام عن طرق السفر غير القانونية مهما كانت الضغوط أو الدوافع، حرصاً على سلامة الأرواح وتجنباً لتكرار مثل هذه المآسي الإنسانية التي تدمي القلوب، متقدمة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث الأليم.
مواضيع متعلقة
فاجعة في مياه اليونان.. الخارجية المصرية تتابع غرق 21 مواطناً وتكثف جهود انتشال المفقودين
الوزارء: مصر تستعيد 36 قطعة أثرية من الولايات المتحدة بعد خروجها بطرق غير شرعية
