تقدم المهندس هاني شحاتة بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، بشأن الفجوة المتزايدة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن هذا التفاوت يشكل عبئًا كبيرًا على ملايين من أصحاب المعاشات الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
وأوضح النائب أن استمرار هذه الفجوة يضعف قدرة أصحاب المعاشات على مواجهة أعباء المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار، مشددًا على أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تتطلب تحركًا سريعًا لمعالجة الخلل القائم، بما يضمن حياة كريمة لتلك الفئة التي تمثل شريحة واسعة من المجتمع.
دعوة لآليات عادلة ومستدامة
وطالب شحاتة بوضع آليات عادلة ومستدامة تحقق التوازن بين الأجور والمعاشات، دعمًا للاستقرار الاجتماعي وصونًا لحقوق أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية تقتضي إنصافهم ورفع مستوى معيشتهم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحل الأمثل يتمثل في مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 1750 جنيهًا حاليًا، مع تطبيق الزيادة بشكل تدريجي لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة.
خطة مرحلية لتنفيذ الزيادة
واقترح النائب تنفيذ الزيادة على ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى خلال أربعة أشهر برفع الحد الأدنى إلى 4000 جنيه شهريًا لكل من يتقاضى أقل من هذا المبلغ. أما المرحلة الثانية، خلال عام، فتتضمن رفعه إلى 5500 جنيه، مع استكمال معالجة الفجوة بين الشرائح المختلفة. وتختتم المرحلة الثالثة، خلال عامين، بوصول الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهريًا، مع إقرار آلية ربط تلقائي بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور.
كما دعا إلى إضافة نص صريح في قانون التأمينات الاجتماعية ينص على تعديل الحد الأدنى للمعاشات تلقائيًا ليوازي الحد الأدنى للأجور خلال ثلاثة أشهر من أي زيادة تطرأ عليه، بما يضمن استدامة العدالة بين الفئتين.
آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية
وأكد شحاتة أن تطبيق هذه المقترحات من شأنه تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وتحسين الحالة المعيشية والصحية لكبار السن، فضلًا عن تعزيز الاستقرار الاجتماعي والثقة في منظومة التأمينات. وأضاف أن الإجراءات المقترحة ستنعكس إيجابًا على رفع معنويات العاملين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، إلى جانب تشجيع العمل الرسمي والمساهمة في التأمينات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في رفع مستوى المعيشة لأكثر من 11.5 مليون مواطن، ما يعزز الثقة في منظومة التأمينات الاجتماعية ويحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية.
