ارشيفية
شهدت أروقة وزارة التربية والتعليم تحركات مكثفة عقب الاجتماع الرئاسي الذي ضم الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزير محمد عبد اللطيف، حيث وضع الرئيس "خارطة طريق" حاسمة لامتحانات الثانوية العامة 2026.
وتستهدف التوجيهات الرئاسية الجديدة فرض سيادة القانون داخل اللجان، وتطبيق عقوبات رادعة ضد أي محاولة للعبث بالمنظومة، بما يضمن أن يكون "المجهود الشخصي" هو المعيار الوحيد للنجاح والتفوق.
كشفت مصادر مطلعة عن ملامح الخطة الأمنية للامتحانات، والتي تبدأ من "الغرف المغلقة" حيث يتم إعداد الأسئلة داخل جهات سيادية ومتخصصة تضمن السرية التامة.
وتعتمد المنظومة هذا العام على طباعة ملايين النسخ بنظام "النماذج الأربعة" المتكافئة، وهي نماذج موحدة في الأسئلة ومختلفة في الترتيب، لقطع الطريق تماماً على محاولات الغش الجماعي، مع التأكيد على أن فتح مظاريف الأسئلة لن يتم إلا داخل اللجان وفي المواعيد المحددة وتحت إشراف مباشر من رئيس لجنة السير.
بعثت الوزارة برسالة طمأنة للطلاب بضرورة تغيير استراتيجيات المذاكرة، حيث يعتمد تقييم 2026 بشكل كلي على قياس مهارات التحليل والتطبيق بعيداً عن "الحفظ والتلقين".
وسيكون "كتيب المفاهيم" رفيق الطالب داخل اللجنة، ليوفر المعلومات الأساسية والقوانين، مما يجعل الاختبار الحقيقي هو قدرة الطالب على استيعاب المادة العلمية وتوظيفها، وهو ما يعزز من جودة مخرجات التعليم المصري ويحقق العدالة بين الطلاب.
في إطار المواجهة الحاسمة، سيتم تغليظ عقوبات الحرمان من الامتحانات لتشمل أقصى درجات الردع لكل من يحاول تصوير الأسئلة أو تسريبها إلكترونياً. وبالتوازي مع ذلك، تعمل وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات الأمنية على تتبع وملاحقة صفحات الغش الإلكتروني لغلقها ومحاسبة القائمين عليها قانونياً.
كما تدرس الوزارة مقترحات إضافية لزيادة الانضباط، من بينها عقد الامتحانات داخل مقار الجامعات أو استخدام تقنيات التشويش، لضمان القضاء نهائياً على أي ثغرات قد تؤثر على نزاهة العملية الامتحانية.
مواضيع متعلقة
متحدث التعليم ينفي صحة الجدول المتداول لامتحانات الثانوية العامة 2026
وزارة التربية والتعليم تحدد شروط التحويل بين الشعب في الثانوية العامة 2026
