شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على تكثيف متابعة تحصيل إيجارات وحدات بديل العشوائيات وضمان انتظام السداد، مع توجيه المتحصلات لأعمال الصيانة والنظافة للحفاظ على استدامة المرافق والخدمات، وذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
متابعة ملف التصالح وتشجيع المواطنين
استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، منها الخطوات التنفيذية المطلوبة في ملف التصالح، حيث أكدت ضرورة المتابعة اليومية والمحاسبة، وترتيب المدن والأحياء تنازليًا عبر المنظومة، ومساءلة اللجان الفنية التي تتأخر لديها الملفات لأكثر من 7 أيام.
كما شددت على تكثيف جهود توعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم بملفاتهم باستخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان سرعة الإنجاز.
مبادرة قانون المحال العامة والتقنين
أشارت الوزيرة إلى مقترح إطلاق مبادرة قومية لتقنين المحال لمدة 6 أشهر، بمستهدفات رقمية واضحة، يصاحبها رقابة مباشرة عبر خطة زمنية شهرية تُعرض نتائجها على اللجنة العليا ورئاسة مجلس الوزراء.
كما تناول الاجتماع ملف التقنين، مؤكدة الإسراع في استرداد الأراضي المدرجة ببند «منتظر الاسترداد» ومنع عودة التعدي عليها، واستكمال إجراءات طلبات التقنين بما يشمل الفحص والمعاينة والتسعير والرفع المساحي والبت، تمهيدًا لإصدار العقود، مع إعداد حملات إعلانية للتعريف بالقانون في المحافظات.
رصد ومتابعة التعديات والمتغيرات المكانية
أكدت الوزيرة استمرار التنسيق مع مديري الأمن بالمحافظات لرصد حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها، مع تقسيم كل محافظة إلى قطاعات لتيسير أعمال المتابعة.
وشددت على أهمية إتاحة خريطة رقمية توضح جميع الأراضي الزراعية، سواء أملاك خاصة أو أملاك دولة، وتمكين وحدة المتغيرات المكانية من متابعتها، مع زيادة أعداد العاملين لرصد المخالفات والتعامل معها بسرعة. فيما يخص ملف المتغيرات المكانية، وجهت بضرورة المعاينة والرد خلال 72 ساعة من تاريخ الرصد، وتشجيع المواطنين على التصالح وفق القانون، مع الرصد الميداني لمخالفات البناء والتعديات لإزالتها في مهدها.
تحسين منظومة المخلفات وتنمية الموارد
تطرقت الوزيرة أيضًا إلى ملف المخلفات البلدية، مؤكدة ضرورة رفع مستوى النظافة بجميع الأحياء ومنع إنشاء نقاط وسيطة عشوائية، وتطهير جوانب الترع والمصارف بالقرى من المخلفات، مع الغلق الفوري للمواقع غير المرخصة الخاصة بالفرز أو المعالجة أو التخلص.
كما شددت على تطوير الموارد الذاتية عبر تعميم العمل بلوائح المشروعات النمطية المعتمدة بعدد من المحافظات لتوحيد الإجراءات وتسريع التنفيذ، مع متابعة نسب التنفيذ الفعلية للخطة الاستثمارية الحالية، ومعالجة أي معوقات، ومراجعة الخطط الاستثمارية القادمة لضمان توافقها مع أولويات التنمية المحلية واحتياجات المحافظات.
موضوعات متعلقة
ـ تحرك عاجل بالأقصر لاحتواء تلوث نفطي في النيل.. وزيرة البيئة تكشف التفاصيل
ـ وزيرة البيئة توجه بسرعة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية للسفن المتسببة في إلقائها
